قال مسؤول في الحكومة العراقية إن 72 بالمئة من شركات القطاع العام خاسرة، ويتقاضى 400 ألف من العاملين فيها رواتب دون أداء أعمال منتجة منذ 2003.
وأضاف الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية أن من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة لا يوجد سوى 28 بالمئة، يحقق أرباحًا، و72 بالمئة خاسرة، وهناك نحو 400 ألف عامل في تلك الشركات يتلقون منحًا شهرية على شكل رواتب دون أداء أعمال منتجة منذ 18 عاما.
وتابع أن أكثر من 20 بالمئة من الشركات العراقية قد أزيلت من الوجود بسبب العمليات الحربية، التي جرت في حرب الخليج الثانية، وأدت إلى زوال النظام السابق، وأن الشركات الرابحة تعود إلى النشاط الريعي لقطاع النفط، الذي يتمتع بمزايا شبه احتكارية في الحصول على المواد الأولية وتسويق المنتج والأسعار.
وأوضح المسؤول العراقي أن الخبرات الفنية قد تضاءلت بسبب عدم تراكم رأس المال البشري والتعلم أثناء العمل ونقل التكنولوجيا أو تجديد خطوط الإنتاج، التي باتت مندثرة فنيا، مشيرا إلى أن “الذنب ليس ذنب هؤلاء العمال والموظفين، ولكن بسبب التقصير والإهمال في السياسة الاقتصادية، التي تعتمد على الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام”.
وذكر أن وزارة المالية العراقية حاولت تشغيل المعامل الحكومية وشركاتها ومصانعها المتوقفة بعد أن مدتها برؤوس أموال تشغيلية، وفق قروض مصرفية حكومية، لكن لم يتحقق شيء يذكر على أرض الواقع وذهبت الأموال سدى، وتلك القروض مع الفائدة تقدر بنحو 16 تريليون دينار عراقي.
