انتقد المؤتمر العام لاتحاد العاملين في أونروا القرارات التي اتخذتها مؤخّرا أونروا واعتبرتها قرارات صادمة.
واستنكر المؤتمر صدور مثل هذه القرارات المضرة بمصالح الموظفين لاسيما أنها صدرت بعد اجراء مفاوضات شاقة كانت نتائجها معاكسة لإنتظارات الموظفين.
وتمثلت القرارات في إلغاء العقود الدائمة وإلغاء تحويل الموظفين وتجزئة رواتب الموظفين وتأخير موعد صرفها وتجميد الزيادات السنوية في الأجور.
ما زاد في غضب الموظفين أن هذه القرارات جاءت في زمن انفراج أزمة الأونروا المالية بعد تحويل الولايات المتحدة الأمريكية 150 مليون دولارا إلى ميزانية الأونروا بعد التوقف عن دفع مساهمتها في هذه المنظمة ثلاث سنوات مضت.
واعتبر المؤتمر أن هذه القرارات تعني رغبة إدارة المنظمة في التخلي عن دورها الرسمي وهو ضمان إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتمكنوا من العودة إلى أراضيهم.
وطالب المؤتمر إدارة الأونروا بالعدول عن هذه القرارات وبصرف الزيادة السنوية التي تم تجميدها.
