استنكر صناع ومستثمرون قرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من الألومنيوم التى تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف أبريل الجارى، مؤكدين أنه سيؤثر سلبا الصناعة المحلية.
وأكد الصناع أن الرسوم المفروضة ستؤثر على سعر المنتج النهائى وستؤدى إلى ارتفاع سعره مما سيضعف من فرص منافسة المنتج المحلى فى السوقين المحلية والعالمية.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورئيس شركة المصانع الميكانيكية المتخصصة، إن القيمة المفروضة مرتفعة جدًا وستطول أسعار المنتجات النهائية من البروفيلات والكابلات.
وتقدمت مصر للألومنيوم بشكوى لقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، ضد الواردات من منتجات الألومنيوم من دول الاتحاد الأوروبى وإندونيسيا والبحرين والإمارات والمكسيك وتايوان وروسيا وتركيا والسعودية والكويت وفيتنام وسلطنة عمان، والتى ألحقت ضررًا جسيما بالصناعة المحلية.
واعترض محمد العايدى رئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن، على صدور القرار ليشمل الخامات “القوالب والسلندرات والسلك” فقط دون أن يفرضه على المنتجات النهائية من قطاعات الألومنيوم والأقراص.
وقال العايدي، إن صدور القرار بهذا الشكل سيؤثر حتمًا على المصانع المنتجة للقطاعات والأقراص كما أنه سيؤدى إلى غلقها بسبب صعوبة المنافسة مع المنتج المستورد.
وطالب العايدى وزيرة التجارة والصناعة بضرورة إصدار تكملة للقرار ليشمل المنتجات النهائية المستوردة من القطاعات والأقراص، حفاظًا على المصانع المنتجة لهذين النوعين من الإغلاق وتشريد العمال، بعد انعدام قدرتها على المنافسة.
