أقام عددٌ من مالكي أسهم شركة الحديد والصلب المصرية ومن عمالها، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، ، بتحريك الدعوى رقم 44533 لسنة 75 ق أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كلٍ من وزير قطاع الأعمال العام بصفته، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية بصفته ، وطالب المدعون في دعواهم بإلغاء قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 1/1/2021 الصادر بتأسيس شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر مع كافة ما يترتب عليه من آثار أخصها تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه ، وأوردت صحيفة الدعوى أسبابًا متعددة للطعن على القرار المذكور، وجاء بها أن تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركتين قاسمة ومنقسمة، وتأسيس الشركة المنقسمة الجديدة بموجب هذا القرار إنما يبتغي غرضًا غير ممكن من الناحية الواقعية ، وأوضح المدعون أن القرار تترتب عليه أضرارًا محققة منها، أن الدراسات أثبتت تصنيع مكورات الحديد من الخام المصري يكاد يكون مستحيلًا فإننا نكون أمام مخاطر إغلاق هذه الشركة المنقسمة وإهدار الخام المصري المتوفر بكثرة، كما أن شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية التي أنشئت خصيصاً لكي تتكامل مع شركة الحديد والصلب المصرية وتمدها بالفحم اللازم لها مهددة هي الأخرى بالتوقف والتصفية، بالإضافة إلى أن إيقاف الفرن الرابع الذي يعمل الآن في شركة الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة المراد تصفيتها) يعني خسارة قدرها مباشرة قدرها نصف مليار جنيه تقريبًا، كما أن تصفية البنية التحتية لشركة الحديد والصلب المصرية بما تحتويه من محطات غاز، وكهرباء، وسكك حديدية، يمثل خسارة كبيرة ، كما تشمل الأضرار الكثير من هذه المحطات والشبكات يمتد إلى أعماق بعيدة تحت الأرض؛ الأمر الذي يجعل الاستفادة من هذه الأرض لغير الغرض الذي أُعدت له أمرًا شديد الصعوبة، فضلًا عن الصناعات التي تتكامل مع شركة الحديد والصلب التي تتضرر بالقطع من تصفية هذه الشركة ، وتشكلت هيئة الدفاع عن العمال وحاملي الأسهم من كلٍ من الدكتور أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية، ووزير القوى العاملة الأسبق، والدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ، ومحسن البهنسي، وأشرف الشربيني، ورحمة رفعت.
