أغلقت ميلشيا الحوثي، أكبر مصانع المياه المعدنية في صنعاء، ضمن السياسات التعسفية التي تطال العاملين في القطاعين التجاري والصناعي.
حيث دأبت مليشيا الحوثي على شن حملات على المنشآت الصناعية والتجارية بدعوى تحصيل الزكاة، وسبق أن أغلقت المليشيات عددًا من الشركات والمحال التجارية في صنعاء للمطالبة بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بتلك المنشآت بدعوى تحصيل الزكاة.
وفي سياق متصل، نددت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء بالإجراءات التعسفية والقمعية وإغلاق المحال التجارية، حيث اعتبرت تلك الإجراءات مخالفة للشريعة للقوانين، وطالبت بسرعة إيقافها لما تسببه من خسائر لأصحاب المحال المغلقة، التي سبق وأن سددوا الزكاة.
الجرائم الحوثية في هذا الصدد تحمل تداعيات خطيرة لأن إغلاق مصنع مياه يضاعف من أزمة النقص الحادة في المياه، التي وثقتها الكثير من التقارير الأممية، حيث أعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق، أن هناك 16 مليون شخص يعيشون دون أن يحصلوا على مياه نظيفة، وذلك في ظل معاناة قاتمة من محدودية الوصول إلى المياه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إقدام المليشيات الحوثية على إغلاق المصانع والشركات يفاقم الأزمة الإنسانية، فيما يخص مضاعفة أعداد العاطلين الذين لا يستطيعون توفير احتياجاتهم اليومية.
ولا يبدو أن هناك إمكانية لتحمل المزيد من الأعباء التي تنهال على السكان، بالنظر إلى أن الحرب الراهنة خلفت أزمة إنسانية مرعبة، تتخللها حالة فقر واسعة النطاق.
