قضت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بأن حالات الفصل التعسفي من العمل وإغلاق النقابات العمالية الذي تم في تركيا خلال حالة الطوارئ المطبقة عقب انقلاب 2016، يعد أمرا غير قانوني.
وبعد قبول الطلبين المنفصلين المقدمين في عام 2017، من اتحاد نقابات العمال الأتراك وجمعية حقوق الإنسان، بخصوص الفصل وإغلاق النقابات العمالية، قررت منظمة العمل الدولية إنشاء لجنتين منفصلتين لفحص الطلبات.
وبعد عامين من الفحص قررت منظمة العمل الدولية أن الفصل وإغلاق النقابات غير قانوني.
يذكر أنه بموجب مرسوم القانون الصادر في يوليو 2016 خلال حالة الطوارئ التي استمرت لعامين، تم إغلاق ما يقرب من 19 اتحادًا نقابيًا. كما تم طرد المديرين والأعضاء الذين صودرت جميع ممتلكاتهم من وظائفهم، كما تعرض المديرون لانتهاكات مختلفة.
