توجهت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية بخطاب رسمي إلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال موضحين فيه ردهم على مقترح الوزارة بشأن تعويضات عمال شركة الحديد والصلب حيث رفضوا اقتراح الوزارة موضحين طلباتهم بشأن التعويضات بعد تصفية الشركة
وجاء في الخطاب أن النقابة العامة واللجنة النقابية تطالب بالاتي :
- حساب التعويضات على آخر أجر شامل للعامل عند انتهاء خدمته طبقا لشريط القبض لكل عامل
- صرف أجر شهرين عن كل سنة خدمة بحد أدنى 400 ألف جنيه وحد أقصى 700 ألف جنيه
- صرف تعويض شهري في صورة اجر للعاملين الذين تنتهي خدمتهم بقيمة 2000 جنيه شهريا خالصة التأمينات الاجتماعية المستحقة كتعويض عن عدم حصولهم على معاش شهري
- استمرار تمتع العاملين بنظام التأمين الصحي أو مايعادله من خدمات علاجية مماثلة
- صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات المستحقة للعاملين كاملة وفقا لآخر أجر شامل اعمالا للمادة 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
- صرح مستحقات العاملين من صندوق الزمالة طبقا للائحة والاتفاقية الموقعة مع الشركة بما في ذلك المحالين للمعاش اعتبارا من مايو 2018
- صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة طبقا للائحة العاملين بالشركة
- تسليم العاملين ملفات خدمتهم كاملة وشهادة خبرة
- كما طالبت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية واللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب ان تسري هذه الاتفاقية على جميع العاملين بالخدمة حتى تاريخ التوقيع دون استثناء
