طالب شعبان خليفة رئيس قطاع العمال والفلاحين بحزب المحافظين ، في بيان له اليوم، الحكومة بإقرار حد أدنى عادل ولائق للأجور، على المستوى القومي في جميع القطاعات دون تمييز ، للموقع الجغرافي بين العمال في الحضر أو الريف أو الصعيد أو الأنشطة الصناعية والخدمية، موضحًا أنَّ نص قانون العمل 12 لسنة 2003 في مادته 34 على أنَّ «ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار».
وقال خليفة :”جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، وأن القرار خطوة جيدة على طريق هيكلة أجور العاملين بالقطاع الخاص، التي لم ترد عليها زيادة ملموسة مُنذ إصدار منشور علاوة الـ10% عام 2017″.
