تقدم المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح اليوم الإثنين ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد استحواذ مجموعة كليوباترا على مجموعة الأميدا والذي ينتج عنه امتلاك شركة كليوباترا لمستشفيات السلام الدولي ودار الفؤاد في السادس من أكتوبر، ودار الفؤاد في مدينة نصر، والسلام الدولي في القطامية ومستشفى كليوباترا ,ومستشفى النيل بدراوى ,ومستشفى الشروق ,ومستشفى القاهرة التخصصي ,ومستشفى كوينز ,ومستشفى الكاتب
وقال المحاميان أن المجموعة المسيطرة قامت بانتهاك ضوابط المنافسة الحرة وارتكاب ممارسات احتكارية تمثلت في وضع أسعار فاحشة مقابل الخدمات الطبية بالمخالفة للقانون واستغلال جائحة الكورونا في العصف بحقوق المواطنين.
وأشار البلاغ إلى سابقة قيام مجموعة مستشفيات كليوباترا بالاستحواذ على مستشفيات كليوباترا ,مستشفى النيل بدراوى ,مستشفى الشروق ,مستشفى القاهرة التخصصي ,مستشفى كوينز ,مستشفى الكاتب.
وقال البلاغ أن شركة مستشفى كليوباترا أفصحت للبورصة المصرية الأحد عن توقيع اتفاقية مشروطة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا الطبية في مصر، وفي البلاغ أن هذه الوقائع والاستحواذات تمثل إخلالا جسيما بالمنافسة الحرة وضربا لحقوق المرضى واستغلالا للجائحة وحاجة المجتمع في ظل حرب صحية ضد فيروس الكورونا.
وأشار البلاغ الى مخالفة تلك المستشفيات للقوانين الصحية الحاكمة حيث القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح ومادته التاسعة المعدلة بالقانون 128 لسنة 1982 وتنص على العقاب بالحبس خمس سنوات وبغرامة كل من خالف التسعيرة المحددة ومنها تسعيرة المادة 12 من قانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية وتنص على قيام وزير الصحة والمحافظ المختص بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة مع إلزام المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها.
يذكر أن المحاميان قد تقدما أمس ببلاغ الى النائب العام حمل رقم 31841 عرائض المكتب الفني للنائب العام ضد جرائم استغلال جائحة الكورونا من قبل المستشفيات الخاصة وطلبها اسعار خرافية بمئات ألاف مقابل خدماتها الطبية , وفي البلاغ ان المستشفيات الخاصة قامت بانتهاك القانون والعصف بحقوق ومصالح المرضى وذويهم في ظل حرب دوائية عاصفة ضد فيروس الكورونا وانتهكت التسعيرة الرسمية الموضوعة من قبل وزيرة الصحة عن مقابل خدمات الكورونا وطلب البلاغ التحقيق في قيام تلك المستشفيات بتلقي مساعدات من مسؤولين عموميين بالصحة لتمرير جرائمهم بلا عقاب بالمخالفة للقوانين بما يتحقق معه أركان المادة 115 من قانون العقوبات وفيها أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن.
