في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك في حلقة نقاشية تحت عنوان «بناء مستقبل أفضل وأكثر مساواة»، لمناقشة أساليب التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، وبحث أهمية التعاون متعدد الأطراف لضمان تعافي مرن ومستدام، وذلك خلال الاجتماعات السنوية التي تُعقد في الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو من العام الجاري.
وقد ناقشت الجلسة سبل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كورونا على الفئات الأكثر ضعفًا لاسيما الشباب والنساء، كما تناولوا الإصلاحات الهيكلية التي تقوم الدول بتنفيذها لدفع التعافي الاقتصادي.
وأكدت “المشاط” أن الإصلاح عملية مستمرة ولا يجب أن تتوقف مهما كانت التحديات، وأن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي خلال الفترة من 2016-2019 ساهمت في دعم قدرات الدولة على مواجهة آثار جائحة كورونا، بجانب ذلك بدأت الدولة تنفيذ الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية .
وأوضحت أن الدولة نفذت خطط عاجلة لمواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف وتعزيز العمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة، لتنفيذ خطط التنمية الوطنية، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب والدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق في جلساته العامة خلال الأسبوع الجاري، على ثلاث اتفاقيات، لوزارة التعاون الدولي، مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، بقيمة نحو مليار دولار، لتمويل مشروعات في مجال الصحة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضًا قطاع النقل وتطوير خطوط السكك الحديدية.
