قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن تصفية الشركات لا علاقة لها بإعادة هيكلتها، مشيرا إلى أن الهدف من علميات التصفية وقف نزيف خسائر تلك الشركات، مؤكدا أن تطوير شركات قطاع الأعمال يشمل التطوير الإداري والتدريب والموارد البشرية وأسس الصرف، إضافة إلى وضع نظرة شاملة للوائح العمل داخل الشركات.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن الشركات التي صدر بحقها قرارات التصفية والإغلاق لم يتخطى ثلاث شركات حتى الآن، متوقعا ألا تتعدى زيادة الشركات التي سيصدر قرارات بتصفيتها عدد أصابع اليد الواحدة، مشيرا إلى أن القانون يقضي بضخ الأموال لإعادة تطوير الشركة إذا لم يكن هناك أمل لتحويل مسارها من خسارة إلى مكسب، مؤكدًا أن الإدارة التي تضع الأموال تتعرض للمساءلة لو فشلت.
وأكد توفيق، أن الشركة تتعرض للتصفية حال انعدام كل السبل لوقف نزيف واستمرار خسائرها حتى بعد ضخ الأموال، نافيًا اعتزام تصفية شركة الغزل والنسيج، رغم تحقيقها خسائر بنحو 3 مليارات جنيه، خلال العام الماضي.
