قامت الحكومة اللبنانية برفع أسعار الوقود الرسمية لجميع أنواع الوقود المستخدمة في السوق المحلية بنسب تراوحت بين 53 بالمئة إلى 73 بالمئة.
و تمثل هذه الزيادة انخفاضا جزئيا للدعم الحكومي الموجه للطاقة وسيتم العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم.
جاءت الزيادة بعد أن تمكنت حكومة تصريف الأعمال مع البنك المركزي اللبناني للوصول إلى تسوية تقضي برفع سعر الصرف المستخدم في استيراد الوقود ليكون 8 آلاف ليرة للدولار مقابل 3900 في السابق جاء هذا للمحاولة من تخفيف أزمة النقص الحاد في الوقود على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية.
و قالت المديرية العامة للنفط، إن الحكومة وافقت على معالجة التداعيات من خلال التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لشراء المحروقات.
و توقع بعض المتخصصون بأن هذا القرار قد يزيد المصاعب الاقتصادية و الأزمة التي تعيشها لبنان في الوقت الحالي حيث تعد هذه الأزمة أسوأ انهيار منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990 و كما وصل هذا الانهيار إلى نقطة حرجة حيث أجبرت المستشفيات و المخابز و الخدمات إلى إغلاق أبوابها بسبب انقطاع التيار الكهربي الناتج عن نقص الوقود .
جدير بالذكر أن لبنان يعاني من أسوا انهيار مالي منذ عقود منذ أواخر عام 2019 و هذا ادى إلى انهيار العملة و دفع التضخم لأكثر من 100 بالمئة .
