قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الأول من العام القادم 2022 سعيا لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية المندرجة تحت خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
و قال الوزير إنه من المقرر أن يتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاث أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية و الأزهر الشريف وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقا للصياغة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب والمصريين وفقا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف تكون سارية أيضا على عوائد الصكوك السيادية و عائد التداول عليها بحيث يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصرى وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات.
كما أوضحت الوزارة أنه عند الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون و الموافقة عليه من مجلس الوزراء سوم يتم تشكيل لجنة للرقابة تتكون من خبراء الاقتصاد و التمويل و القانون و بعض علماء الأزهر و هذة اللجنة سوف تتولى إيجاز الإصدارات الفنية و الشرعية كما سوف يتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية.
و أكدت الوزارة أن إصدار الصكوك سوف يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة و هذا سيكون عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق رقابة أو عن طريق تأجيرها أو بأي طريق آخر يكون وفق مبادئ الشريعة الإسلامية .
كما سوف يتم إصدار الصكوك في هيئة شهادة ورقية أو إلكترونية بحسب المواصفات التي سوف تحددها اللائحة التنفيذية للقانون و تصدر لمدة محددة
