أعلن عدد من عمال شركة “لورد انترناشيونال” في الإسكندرية عن عودتهم إلى العمل و تراجع الشركة عن قرار فصل عشرات العمال وتسريحهم و إجبار بعضهم على توقيع استقالات تخسف حقوقهم.
و نشر عدد من عمال الشركة صورة قرار عودتهم إلى العمل الصادر من الشركة للاحتفال بانتصارهم على إدارة الشركة بعد ضغوط و إصرار على حقوقهم ومطالبهم التي رفعوها في إضرابهم عن العمل الذي نظموه قبل ما يقرب من شهر مما أدى إلى عقابهم بالفصل التعسفي باتهامات تتعلق بالإضراب والتحريض عليه.
يذكر أن المئات من عمال الشركة قد أعلنوا إضرابهم عن العمل يوم 26 يوليو الماضي إعتراضا على تجاهل الشركة لمطالبهم و رفض التفاوض حولها.
و على إثر هذا قررت الشركة فصل 45 عامل و عاملة بعد التحقيق معهم في التاسع من أغسطس لمشاركتهم في إضراب عن العمل و صدرت قرارت فصلهم تعسفيا بتهم :”الإضراب غير المشروع عن العمل و التحريض على الإضراب الغير والإساءة المتعمدة للشركة و التسبب بأضرار مادية كبيرة”. كما قامت بمساومة بعض العمال على الاستقالة مقابل مبالغ مالية كبيرة أو الفصل و إنهاء الخدمة و عدم أخذ مستحقاتهم المالية أو أوراقهم و تهديدهم بعدم عملهم في أي جهة أخرى.
و كانت دار الخدمات النقابية و العمالية قد أعلنت دعمها للعمال في حقوقهم المشروعة كما رفضت إدارة الشركة التفاوض مع العمال الذين لجأوا إلى مكتب العمل وإنحازت مفتشة القوى العاملة لصاحب العمل مما أدى إلى استئناف الشركة تعسفها مع العمال و هددتهم بإغلاق المصانع و إيقاف خطوط الإنتاج و فصلت 38 عاملا و أحالت 64 آخرين للتحقيقات.
جدير بالذكر أن العمال المضربين و الذي كان عددهم قرابة الألفين عامل وعاملة كانوا قد طالبوا الشركة بعدة طلبات أبرزها :” تعديل الأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه (الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة) حيث يبلغ متوسط أجور العمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيه فقط”