نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و رئيس المجلس القومي للأجور بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه اعتبارا من يناير 2022.
و تضمن القرار إن الأجر سيكون محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة(1) من قانون العمل.
و وفقا للقرار فإنه إذا تعرضت منشأة لظروف اقتصادية يتعذر منها الوفاء بالحد الأدنى للأجر فيجب عليها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها شريطة أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء ممدودا بالمستندات الدالة على ذلك ، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر المقبل.
كما أضاف القرار على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.
و من المقرر أن يتم العمل وفقا لهذا القرار بداية من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدا حكم المادة الأولى والتي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2022.
إذا هل مبلغ 2400 جنيه يكفي كأجر للمواطن المصري في ظل ارتفاع الأسعار الملحوظ في جميع السلع حتى أسعار المواصلات العامة ؟ و هل سيلتزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين لديهم ؟
