أعلن وزير المالية المصري محمد معيط في بيان له أن مصر تهدف إلى الوصول بالعجز الكلي في الموازنة إلى 6.8% خلال العام المالي الحالي مؤكدا أن مصر لديها فائضا أوليا في الموازنة العامة للدولة حيث أن خدمة الدين انخفضت إلى نحو 32% من الموازنة العامة في العام المالي الحالي بعد أن كانت 40%.
و أشار إلى أن مصر تدعم الموظفين المنتقلين للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة دعما ماليا حيث أن خزانة الدولة لم تساهم بأي مبالغ مالية في بناء العاصمة الجديدة.
و قال معيط إن نظام التسجيل المسبق للشحنات بدأ في العمل منذ 6 أشهر كما أن آلاف المصدرين سجلو على المنظومة الجديدة و الهدف من هذا الجهاز هو حماية الدولة و المواطن من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر كما يسهم في تقليل زمن الإفراج و الاستغناء عن المستندات الورقية.
و تسعى وزارة المالية لتحقيق العدالة الضريبية بين جميع فئات المجتمع مشيرا إلى أن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلب للسوق.
و أوضح معيط أن المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة حاليا تدعم الاقتصاد و توفر العديد من فرص العمل و قروض البنك الدولي تساعد على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات .
و أضاف أن المشروعات القومية جلبت العديد من المستثمرين الأجانب و ساعدت الاقتصاد المصري على الانتعاش في ظل وباء كورونا لكن الزيادة السكانية تنعكس سلبا على معدلات النمو الاقتصادي .
إذا هل تنجح مصر في خفض العجز الكلي إلى 6.8% خلال العام المالي الحالي؟ و هل تحقق الحكومة العدالة الضريبية فعلا بين فئات المجتمع بالنظر إلى إمكانيات المواطن البسيط و مراعاة ظروفة المالية ؟
