قال فابيو جرازى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة إنه سيبدأ في تنفيذ مشروعات جديدة في مصر في العديد من المجالات مثل الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف مساعدة مصر في تحقيق اقتصاد شامل اجتماعي و القدرة على مواجهة التغيرات المناخية و الاسترشاد بالأفكار الخلاقة و هذا في إطار إستراتيجية 2021-2025 لدعم مصر .
وأشار حجازي إلى أن حجم التمويل التراكمى للوكالة منذ عام 2006 يبلغ 2.9 مليار يورو مع وجود 55 مشروعا ممولا فيما يصل إجمالى حجم المشاريع قيد التنفيذ إلى 2.1 مليار يورو، مشيرا إلى العلاقات القوية التي تجمع بين مصر وفرنسا .
و قال جرازي إن ” أولويات المشروعات تحدد من الجانبين المصرى والفرنسى، مضيفا أنه منذ عام ٢٠٠٦ شهدت مصر تغييرات وأيضا فرنسا وبالتالى فإن انعكاس ذلك على طبيعة الأولويات بالنسبة للمشروعات، وأشار إلى أن مصر تشهد منذ عام 2016 إصلاحات كبيرة على المستوى الاقتصادى أو على مستوى القطاعات لاسيما الإسكان الاجتماعى، وقطاع الكهرباء والتأمين الصحى”.
و أكد على التعاون في مجال إنتاج الطاقة المتجددة و توزيعها مع وزارة البيئة المصرية ودعم البنية التحتية للنقل والتنقل بـ440 مليون يورو وكذلك دعم تنمية الخدمات الحضرية المستدامة بمقدار 15 مليون يورو، لتعزيز الإدماج الاجتماعي والمساهمة في الحد من صور عدم المساواة بـ50 مليون يورو ودعم أسس العدالة الاجتماعية بـ 251 مليون يورو وتعزيز أنظمة التعليم والتعليم العالى بـ76 مليون يورو حيث إنه تنفيذا للاتفاقيات الموقعة فى هذا المجال بادرت الوكالة بإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر من خلال قرض قدره 12 مليون يورو ومنحة قدرها 21 مليونا.
إذا هل تنجح الوكالة الفرنسية للتنمية في مساعدة مصر لمواجهة التغيرات المناخية و انتعاش الاقتصاد المصري ؟
