في الوقت الذي تتصاعد فيه قيود جميع دول العالم على الرافضين لتلقي اللقاح و خصوصاً من العمال و الموظفين ، صرحت وزارة التربية و التعليم المصرية ، بأنها تعتبر المعلم الذي يمتنع عن الحصول على لقاح كورونا هو شريك في إيذاء كل من يتواجدون حوله، وبشكل خاص الأطفال الذين لم يحصلوا على تطعيم حتى الوقت الحالي، وهذا الأمر لا تقبله الحكومة ووزارة التربية و التعليم.
وأكدت وزارة التعليم أن المعلم أو الموظف الممتنع عن تلقي لقاح كورونا، سوف يتم منعه من دخول المدرسة بالتزامن مع عودة العام الدراسي الجديد، و أنهم سيحتسبون المعلم الرافض للقاح ” غياب بدون إذن” إلى أن يحصل على اللقاح، و أن الأمر قد يصل في بعض الأحيان إلى مساءلة قانونية.
وتمت الإشارة من خلال الوزارة إلى أنه يتم منع دخول المدارس للإداريين والمعلمين والعمال الذين لم يسجلوا على موقع وزارة الصحية لتلقي لقاح كورونا، ويتم تطبيقه على الجميع إلا الحالات المرضية الذين يعانون من المشاكل الصحية وظروفهم لا تسمح بشرط أن يقدم ما يثبت ذلك إلى الوزارة.
ومن ناحية وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، فقد أكد أن الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد إجباري، وهو شرط أساسي لدخول المعلمين والإداريين إلى المدارس ودواوين الإدارات والمديريات التعليم.
وقال الوزير خلال العديد من التصريحات أن البديل الوحيد للسماح للمعلم و الإداري في الوزارة بممارسة عملهم، هو أن يُجري عمل مسحة كل 3 أيام على نفقته الخاصة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا .
و في الوقت الذي تشهد فيه دول كبرى عديدة موجة من الاحتجاجات بسبب تقييد الحكومات للعاملين الرافضين لتلقي اللقاح مما يجعلهم يبدون كمواطنيين درجة ثانية من حيث أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى أعمالهم و لا السفر بحرية ، نتسائل عن الحد الفاصل بين دعم الحكومات لمنهج تلقي القاحات و بين إلزامها للشعوب بشكل إجباري على تلقي لقاح سبب و لازال يسبب بعض المخاطر الصحية التي قد تصل في حالات – نادرة جداً – للوفاة ، في الوقت التي تضعف فيه الدول عن مواجهة السبب -الأرجح – لوجود فيروس كورونا و هو ” الاستخدام للحيوانات في أغراض التغذية – البشرية و التي سببت و لا تزال العديد من الأمراض للبشر ناهيك عن تسبب هذه الصناعة الاحتباس الحراري و التغيرات المناخية على الكوكب .
