اعلنت النقابة العامة للأطباء، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت اليوم برفض الحراسة على النقابة لعدم الاختصاص النوعي.
وأوضحت النقابة، في بيان لها اليوم، أن أحد الصيادلة كان قد رفع دعوى مستعجلة يوم 9 فبراير 2020 أمام الدائرة الأولى، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قيدت تحت رقم 253 لسنة 2020 طالباً الحكم فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وإتحاد نقابات المهن الطبية وتعيين حارس قضائي على كلا من نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية بزعم منه بأن أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء وعلى رأسهم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية ارتكبوا العديد من الأفعال الإجرامية ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى وضد الوطن وحرضوا ضد الدولة وعملوا على إثارة القلاقل والتحريض ضد سياسات القيادة الحكيمة للدولة والتحريض على الاضرابات.
واتهم الصيدلي رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، بالتوغل على حقوق الصيادلة القانونية وممارس البلطجة بمنع الحارس القضائي على نقابة الصيادلة ولجنته المعاونة من ممارسة مهامهم الرقابية والإدارية بمجلس اتحاد نقابات المهن الطبية.
وقد تداولت الدعوى بجلساتها وحضر وكيلا عن نقابة الأطباء وكذا عن رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بصفته وقدما مستنداتهما ومذكرات دفاعهما وطلبا الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، واحتياطيا برفض الدعوى لعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية طبقا للدستور.
