جددت رؤساء النقابات العمالية الصناعية رفضها للتعديلات المقترحة على قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991الجارى مناقشته فى مجلس النواب..
وحددرؤساء نقابات: الصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقي ،والغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم ،والبناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل ،والكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي أهم البنود التى يعترضون عليها وأهمها:التعديلات على المادة (38) والتى تفتح الباب على مصراعيه أمام تصفية وخصخصة ما تبقى من شركات ومصانع القطاع العام ،وطالبوا بوضع اليات جديدة من شأنها زيادة الانتاج ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بدلا من تصفية
كما رفضوا التعديلات على المادة “42 ” والتى تنص على وضع اللوائح بعد أخذ رأى النقابة العامة المعنية مما يفقد العمال حقهم الحقيقى فى وضع لوائحهم.وطالبوا بالابقاء علىها لتصبح بالاشتراك مع النقابة العامة المعنية وفقا للدستور خاصة مادة(13) ،والاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر .كما طالبوا بتعديل المادة رقم (5) والخاصة بعزل مجلس الادارة دون اسباب مما يزيد المركزية ويقيد تحرر الشركات والابقاء على نص المادة كما هو .
