مصر| إجتماعات تشاورية لبحث أوضاع العمال في ظل أزمة كورونا

في أطار مواجهة الأزمة الأقتصادية التي يشهدها قطاع الأعمال والعمال في مصر أعلن المركز الأعلامي لاتحادعمال مصر، عقد اجتماع مرتقب خلال أيام قليلة، لمجالس إدارات الاتحاد العمالية المحلية من 27 محافظة منتشرة على مستوى الجمهورية.
وقال المركز، في بيان له، إنَّه جار التشاور حالياً مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لتحديد الموعد بالقاهرة، وكذلك جدول الأعمال الذي يتضمن خارطة طريق للنهوض بتلك الاتحادات المحلية، والتنسيق معها لترتيب جولات ميدانية في مواقع العمل بالشركات والمصانع بكل المحافظات، والاستماع إلى مطالب العمال، ومتابعة أوضاع المنشآت الصناعية من كل الجوانب، وسرعة عرضها على صناع القرار لمواجهتها.
يأتي ذلك في إطار حوار اجتماعي الهدف منه تحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب الأعمال والعمال، دون تغول طرف على الآخر.
ونوه إلى أنَّ الاجتماع سيتناول تشريعات ولوائح صدرت وأخرى لم تصدر، ستكون ضمن محاور جدول أعمال الزيارات الميدانية في مواقع العمل مع السياق نفسه.
وتناسي الأتحاد أن الأزمة الحالية كشفت سوء أوضاع العمال بالقطاع غير الرسمي والذي يأتي حسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنحو 5.6 مليون عامل في مصر يعمل منهم نحو 277 ألف عامل يومية، و233 ألف عامل موسمي في داخل المنشآت الحكومية، يضاف إلى تلك الأعداد 609 آلاف عامل موسمي، و3.7 مليون عامل متقطع في القطاع الخاص، واجهوا جميعًا تحديات جمة، ترتبت على ما صدر من قرارات إغلاق محلات الترفيه والسياحة والأسواق أمام الباعة الجائلين، فضلًا عن المشكلة الأبدية الخاصة “بعاملات المنازل” التي تصاعدت مع بداية الجائحة حيث استغنت معظم الأسر المصرية عن أعمالهن خوفًا من انتقال العدوى، ذلك بالطبع دون مقابل مادي مؤكدًا للمرة المليون، هشاشة أوضاعهن القانونية والاجتماعية.. هكذا كشفت أزمة فيروس كورونا الظروف المعيشية المتدهورة للقطاع غير الرسمى بكامله بدءًا من الفقر والبطالة والاعتماد على المساعدات الفردية، وصولًا إلى التكلفة الباهظة للحصول على الخدمات الصحية وانعدام الحماية القانونية. حيث إن أنظمة الضمانين الصحي والاجتماعي تغطي بخدماتها الفئات العاملة بالقطاع الرسمي دون سواها متغاضية عن حمایة هذا القطاع، ليس فقط وقت الأزمات والأوبئة لكن بشكل عام حتى ما قبل الأزمة المنصرمة، فما كانت أزمة فيروس كورونا إلا كاشفة فقط عن تدهور أوضاعهم وانعدام أبسط أشكال الحماية، في الوقت ذاته صدر قرار وزاري رقم 776 لسنة 2020 ضمن عدد من القرارات التي أعلنت عنها الدولة لتشكيل لجنة تختص بتجميع بيانات العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية، التي خلفها فيروس كورونا المستجد، لكنه آثار حالة من الاضطراب، في ظل عدم تمكن الكثير من تسجيل بياناتهم، وعدم وضوح مَنْ هم المخاطبون وغير المخاطبين بهذا القرارمن أصحاب الشأن وهم العمال.