في ظل التخاوفات من عدم النزاهة والشفافية وعدم العدالة الأجتماعية في توزيع لقاح فيروس كورونا علي الفئات المستحقة طالبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في عملية توزيع لقاح كورونا.
وقالت شبكات المنظمات الأهلية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة النزاهة والشفافية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان في بيان لها إن المطلوب “فحص التجاوزات التي تمت أثناء عملية توزيع الدفعة الأولى من اللقاح التي وصلت إلى الحكومة الفلسطينية”. ودعت المؤسسات إلى “محاسبة كل من تثبت إساءة استخدام موقعه لمصلحته الخاصة”.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية استلام 12 ألف جرعة من لقاحات كورونا منها 2000 من إسرائيل والباقي من روسيا. وأرسلت الإمارات 20 ألف جرعة إلى قطاع غزة.
وأوضحت المؤسسات في بيانها أنها أكدت “مرارا أن عملية التوزيع سوف تكون معقدة، وتحتاج إلى البدء على وجه السرعة بتخطيط دقيق تجنبا للجوء إلى الواسطة والمحسوبية وإساءة استخدام المنصب والنفوذ في الحصول عليه”.
وقالت “على الرغم من المطالبات المذكورة؛ ما زالت المعلومات الواردة والمشاهدات تشير إلى استمرار وجود حالات عديدة من الحصول على اللقاح من قبل عدة جهات، متخطية بذلك مبدأ الأولوية في التوزيع، والمرتبط بالطاقم الصحي وكبار السن والمرضى”.
وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 210659، تعافى منهم 189945 وتوفي 2275. وإلي الإن لم يصدر اي تعقيب من الحكومة علي هذه التخاوفات من قبل منظمات المجتمع المدني .
فلسطين| “المجتع المدني” يطالب بالنزاهة في توزيع لقاح فيروس كورونا
