شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية و الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في اجتماع من أجل تعزيز الدعم المالي و الفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل مع شركاء التنمية لمصر بما يقرب من مليار دولار و من المتوقع إتاحة و بدأ السحب من إجمالي ما يقرب من 402 مليار دولار خلال الشهور القليلة المقبلة.
و أكد معيط على أن وباء كورونا شدد على ضرورة وجود أنظمة صحية قوية لتحقيق الاستدامة المالية لمواجهة أي تقلبات اقتصادية .
جاء ذلك خلال الاجتماع المعقد مع الوفود الأربعة من شركاء التنمية الدوليين و هم البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية.
و شملت الزيارة الأخيرة مع الوفود الأربعة حرص الجهات الدولية على التعاون مع مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأ تنفيذها بمحافظة بورسعيد عام 2019، ويجري حاليًا العمل على تطبيقها في محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.
و أكد الوزير على أن الدولة تعمل جاهدة على ضغط الجدول الزمني المحدد للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات خلال 10 أعوام بدلا من 15 عاما .
و سيعمل التأمين في مد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية لحمايتهم من مخاطر الأمراض و العبء المادي الذي قد يتحمله الفرد من النفقات الصحية.
فهل تنجح منظومة التأمين الصحي الجديدة في تخفيف العبء عن المواطنين ؟
