بينما يطرح مسئولون في القطاع الصحي والبرلمان، حلول للعاملين بالمجال الصحي لنزع فتيل الأزمة بعدما هددت النقابات العامة الطبية ، والطبية المساعدة بإضراب شامل يتكرر سيناريو المماطلة من مسئولين آخرين يناشدون الأطباء بالعودة عن قرار الإضراب أو تأجيله .
و كانت النقابات العامة الطبية ، والطبية المساعدة قد هددت بإضراب شامل ، إن لم يتم تفعيل القرار رقم “885” لسنة 2019 الخاص – برفع رواتب العاملين الليبيين بالقطاع الصحي – ، في حين يواصل مسؤولو الحكومة لقاءاتهم مع النقابة للوصول إلى حلول مرضية ، و منها تطبيق القرار “885”، ووضع جدول موحد لزيادة رواتب العاملين في الدولة.
واجتمع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، “سمير كوكو” ، الأسبوع الماضي ، مع رؤساء النقابات المعنية، مؤكدا دعمه للقرارات التي تكفل حصول العاملين على حقوقهم، كما لفت إلى أن الوزارة ستعمل على استصدار قرار باعتبار العاملين في الصفوف الأولى والمساندة لمكافحة فيروس كورونا ممن أصيبوا بالفيروس وتوفوا “شهداء واجب”.
وناشد نقيب الأطباء محمد الغوج، الحكومة “بالنظر بعين الاعتبار لقطاع الصحة المهمش رغم أنه لم يتوقف ويقف بجوار الدولة في ظروف الحرب وفيروس كورونا”.
وطالب الغوج الحكومة بـ”تطبيق العدالة في توزيع المرتبات بعدما تفاجأ بزيادة مرتبات قطاع دون آخر خلافا لما وعدت به يونيو الماضي بتشكيل لجنة لوضع جدول موحد للمرتبات، وتضمين زيادة مرتبات القطاع الصحي في الميزانية”.
وعن حل الأزمة، يرى عضو اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي مفتاح الكرتيحي، أن “الحل الأمثل وضع الحكومة لجدول موحد لزيادة المرتبات؛ بحيث تقلص الفجوة بين بعض القطاعات”، مشيرًا إلى أن زيادتها للبعض دون الأخر سيؤدي لأزمات كما هو الوضع في القطاع الطبي.
وكشف البرلماني الليبي :” أن “الباب الأول للميزانية الخاص بالمرتبات بإجمالي 48 مليار دينار، وقد تصل إلى 60 مليار حال استمرار زيادة المرتبات لكل قطاع بشكل منفرد”.
وحذر من أن الزيادة بهذا النظام في الموازنة قد تؤدي إلى التضخم، وانخفاض القيمة الشرائية للدينار، وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، كما تجعل إيرادات النفط غير كافية لتغطية الموازنة، مما يلجأ الدولة لتعويم الدينار مقابل سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي مرة أخرى، وبالتالي زيادة أسعار السلع فيعجز المواطن عن الإيفاء باحتياجاته.
من جهته، قال وزير الصحة الأسبق رضا العوكلي” ” إن القطاع الصحي يقوم بمجهودات جبارة خلال السنوات التي حدث فيها انهيار غير مسبوق في القوة الشرائية للدينار، الأمر الذي انعكس على المستوى المعيشي، وخاصة العاملين في القطاع العام في ظل رواتب هزيلة” .
وطالب العوكلي رئيس الحكومة “بإصدار جدول المرتبات قبل نهاية أكتوبر الجاري لتحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية للعاملين في الدولة”.
وفي رسالته للأطباء، ناشد “الزملاء العاملين في قطاع الصحة بتأجيل الإضراب حتى الأول من نوفمبر ومنح فرصة للحكومة كي لا تنهار المنظومة الصحية بشكل أكبر مما عليه، وفي وقت نتوقع فيه تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا مع دخول الشتاء”.
و نتسائل كيف لوزير الصحة الأسبق أن يخشى على انهيار المنظومة الصحية في وقت يتوقع فيه تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا مع دخول الشتاء، و لا ينظر في تفاقم ذات الوضع الوبائي على العاملين بالمجال الصحي في ليبيا ، و هل يهدف إلى أن يتم تأجيل الإضراب حتى ينتهي خطر الوباء لتصبح أصوات الأطباء و إضرابهم بلا قيمة ؟ و لماذا لا يتم تفعيل قرار صدر بالفعل من الدولة و فيه مصلحة كلا من الأطباء و المرضى ؟ و لماذا يناشد وزير الصحة الأسبق الأطباء في الوقت الذي لا يعمل فيه أصلا كوزير للصحة ؟
