أعلن البنك الدولي في تقريره الذي نشر أمس لإحصاءات الديون الدولية 2022 عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 14.3% على أساس سنوي إلى 131.6 مليار دولار في 2020، مقارنة بنحو 115.1 مليار دولار في 2019 ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات تباطؤا طفيفا في النمو السنوي للديون الخارجية لمصر، واستمرارا لاتجاه هبوطي استمر لسنوات.
وارتفع الدين الخارجي بنسبة 14.9% على أساس سنوي في عام 2019، بعد نموه بنسبة 18.3% على أساس سنوي في عام 2018، و22.5% على أساس سنوي في عام 2017.
ووفقا للتقرير ذاته فقد ارتفعت قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي في عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار وكانت هذه القروض في الأغلب بسبب أزمة الجائحة.
كما أشار التقرير الي قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار بموجب “أداة التمويل السريع” بالصندوق، والذي استقبلته مصر في مايو 2020 للمساعدة في دعم ميزان مدفوعاتها وسط الجائحة.
وكذلك 3.6 مليار دولار في عام 2020 من اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام واحد وافق عليه صندوق النقد الدولي
أما بالنسبة للسندات الدولية، فقد استغلت الحكومة سوق السندات بإصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو من العام الماضي. ثم اتجهت الحكومة والقطاع الخاص إلى كل أشكال القروض الأخرى للمساعدة على تخطي العام الأول للجائحة، بما في ذلك التسهيلات المالية والقروض التنموية والصكوك والسندات الخضراء
وأشار التقريرالي تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 35% إلى 5.9 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في عام 2019 – وهو أدنى مستوى سجلته مصر منذ عام 2014. ويأتي ذلك “على الرغم من الجهود المتضافرة لتعزيز تنويع الاستثمار الأجنبي المباشر” في مصر، بما في ذلك محاولات إحياء صندوق الاستثمار السعودي المصري الخامل منذ فترة طويلة والذي تصل قيمته إلى 16 مليار دولار بحسب ما جاء في التقرير.
وأضاف التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر المصري لا يزال يتركز بشكل كبير في النفط والغاز.
فهل تضع مصر استراتيجية حقيقية لحل أزمة الدين الخارجي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ؟
