أشار وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن إثيوبيا تمتلك مياه خضراء تصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا، وأن 94% من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى 6% فقط ، كما أكد أن إثيوبيا تمتلك مليارات الأمتار من المياه الخضراء التي لا يوجد مثلها في مصر.
وأوضح أن حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) تصل لحوالي 150 مليار متر مكعب سنويا، منها 55 مليار في بحيرة تانا، و10 مليارات في سد تكيزي، و3 مليارات في سد تانا بالس، و5 مليارات في سدود “فنشا وشارشارا” ومجموعة من السدود الصغيرة، بخلاف 74 مليارا في سد النهضة.
وتابع: “كما تقوم إثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنويا، والتي تقع على أعماق من (20-50) مترا فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.
وأشار وزير الري المصري إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية في مصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية.
وأضاف وزير الري أن الندرة المائية التي تعاني منها مصر، بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، تجعل الموقف المائي في مصر شديد الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه في مصر.
ونوه الوزير بأن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا، الذي قامت مصر بتمويله، والعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس، التي لم تعترض مصر على إنشائها، ولكن إنشاء سد (النهضة) بهذا الحجم الضخم وبدون وجود اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل هذا السد، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، سيتسبب في حدوث ارتباك كبير في نظام النهر بأكمله، وتتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الاجراءات الأحادية، خاصة مع قيام الجانب الإثيوبي بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة التي تزيد من حالة الارتباك فى منظومة النهر.
و أخيراً و بعد هذا الاستعراض الدرامي لفقر مصر الزراعي .. نتسائل إذا كان وزير الري يعلم بأن حجة إقامة السد التي تروجها أثيوبيا هي إهدار مصر للمياه و عدم استغلالها في الزراعة و التنمية؟
فأثيوبيا تدرك بأنه توجد أزمة مياه في مصر لا تتضمن فقط الانفجار السكاني و لكن تشمل تأثيرات التغيرات المناخية التي لم تعتني بها مصر و تشتمل على تجفيف نهر النيل ، وتلوث المياه بسبب السماح بتصريف مياه الصرف الصحي في داخل مياه النهر وكذلك تلويث النهر بالنفايات الصناعية والبلدية.
أثيوبيا تدرك أن عدم اهتمام مصر بزراعة أغلب أراضيها يجعلها في غير حاجة ماسة – على حسب ظنها – لحصة كبيرة من مياه النيل ، لذلك فإن الخطاب الإعلامي لوزراء مصر حين يؤكد لها هذه المزاعم هو بمثابة رفع الكارت الأخضر – الأخلاقي – لأثيوبيا لاستمرار ملء السد ، و كان يمكن بدلاً من ذلك أن يتم التركيز على أن نهر النيل يوفر ما يقرب من 97 في المائة من احتياجات مصر من المياه العذبة للسكان و للحيوانات و للأراضي الزراعية، كما أن ضفافه موطن لحوالي 95 في المائة من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة ، وفقًا للأمم المتحدة.
