قال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين إن الهيئة حصلت على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص مساحة جديدة تصل إلى 600 فدان لاستخدامها كمناطق لوجيستية والتي تقع بمنطقة حوض التراس على ترعة النوبارية.
وأشار شاهين إلى أن تلك المساحة جاءت بالإضافة إلى المساحة التي تمت إضافتها مؤخرا وهي 273 فدان كما تم فتح الباب أمام شركات النقل البحري واللوجيستيات لاستغلالها مؤكدا على أن الهيئة حصلت على جميع الموافقات اللازمة لإنشاء مشروعات القيمة المضافة بمساحة الـ273 فدان و التي ستحتوي على ميناء نهري لأول مرة بميناء الإسكندرية.
و أكد شاهين على أن المساحات المضافة غير مسبوقة مشيرا إلى أن الهيئة دفعت قرابة المليار جنيه للحصول على أراضي تقع على مساحة 170 ألف متر مربع و التي كانت تتبع الشركة التجارية للأخشاب و تم طرح معظمها والانتفاع بها من قبل شركات الملاحة.
كما أشار إلى أن الهيئة تتفاوض حاليا لشراء قرابة الـ50 ألف متر مربع تباعة لنفس الشركة وجار الرفع المسحي لها من الجهات المعنية لضمها للميناء خلال 6 أشهر.
و أكد شاهين أن الهيئة تحملت دفع 900 مليون جنيه لنقل قرابة 2000 أسرة من منطقة نجع إسو لاستغلال 50 ألف متر مربع و يجري حاليا نقل 700 أسرة بمنطقة نجع الألومنيوم لإنشاء مناطق لوجيستية جديدة.
وأضاف أن المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في ميناء الإسكندرية ستعمل على إضافة مساحات جديدة و منها المحطة متعددة الأغراض بأرصفة 55 إلى 62 مما تضيف قرابة 560 ألف متر مربع خلال الربع الأول من العام القادم.
وكانت الهيئة قد أعلنت مؤخرا عن طرح حق استغلال منطقة لوجيستية بمساحة 273.6 فدانا تضم عدة أنشطة منها منطقة حوض النيل النهري الذي سيعمل على تداول العديد من البضائع و الحاويات بواسطة البارجات.
و يشار إلى أن اتساع مساحة أي ميناء يسهم في زيادة قدرة الميناء التشغيلية مما سيسهم في زيادة الإيرادات و بالتالي يعود ذلك على الاقتصاد المصري بالفائدة ، و في الوقت الذي يكاد فيه أن يختفي الاحتياطي النقدي في البنك المركزي بمصر ، تعد مثل تلك المشروعات التي تصب في زيادة إيرادات الميزانية بمصر من الأمور الحتمية للأمن القومي.
