تعاني محافظة حضرموت في جنوب شرقي اليمن من أزمة كبيرة في مادتي البترول والديزل حيث أن محطات التوزيع شهدت طوابير كبيرة للمركبات بسبب ارتفاع السعر التجاري إلى 1000 ريال للتر البنزين.
وأدانت نقابة عمال وموظفي شركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت الحكومة وحملتها مسؤولية الزيادة الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية.
وقالت النقابة أنها وضعت خططا لمعالجة المعاناة التي يواجهها المواطنين ولكن الحكومة تخاذلت في دعم الفرع مما أدى إلى تلك الزيادة الكبيرة في المشتقات مشيرة إلى أن الشركة رفضت هذه الزيادة وأخلت مسؤوليتها.
و أكدت النقابة على دور الحكومة السلبي بسبب تركها مؤسسات الدولة بدون أي دعم.
يذكر أن محافظة حضرموت وعدة محافظات تشهد حاليا مظاهرات شعبية تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والخدمية في ظل انهيار متسارع للعملة مقابل الدولار.
وكانت شركة النفط اليمنية قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف شراءها للمشتقات النفطية من التجار أو بيعها للمواطنين بسعر يتجاوز 600 ريال للتر الواحد كما أعلنت إغلاق كافة محطاتها، وتُحيل وكلاء المحطات الخاصة والممونات للتعامل مع الموردين مباشرة.
لكن الشركة قد أعلنت اليوم استئناف عمل محطات الوقود التابعة لها وحددت سعر البترول بـ850 ريالا بينما سعر لتر الديزل 800 ريال في محطات الشركة مشيرة إلى استمرار هذا الوضع حتى تستكمل لجنة المشتقات النفطية إصدار آلية عمل مع التجار.
كما وجه مدير فرع شركة النفط في حضرموت باستدعاء لجنة المشتقات النفطية في المحافظة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة وضع حلول عاجلة لتمويل محطات مديريات ساحل ووادي حضرموت بالإضافة إلى شراء كميات تجارية ودعم محطات الشركة وبيعها بأقل من السعر التجاري.
لماذا تأبى الحكومة اليمنية مساعدة شركة النفط ؟ خصوصا أن نقابة العمل وضعت خططا لمعالجة المعاناة التي يعاني منها المواطنين حاليا ولكن الحكومة تخاذلت في دعم الفرع مما أدى إلى هذا الارتفاع الكبير في مشتقات النفط
ومتى تعمل الحكومة اليمنية على وضع خطة محكمة لإنعاش الليرة اليمنية مرة أخرى التي انخفضت انخفاضا كبيرا في مواجهة الدولار مما فاقم الأزمة تفاقما كبيرا
