ينفذ تكتل نقابي جزائري يضم 14 نقابة مع الغد ” بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) “، قراراً بالإضراب، اتخذه منذ 10 أيام، للتعبير عن تذمر فئات واسعة من العمال من تردي الأوضاع المعيشية، ومن عزم الحكومة تحرير أسعار أغلب السلع والخدمات مع بداية العام المقبل. وفي غضون ذلك، اتهم حزب يساري السلطات بـ«إعلان حرب على الجزائريين»، بسبب سياساتها الموصوفة بـ«اللاشعبية».
وبدا على الاتحادات المهنية، التي تشكل «كنفيدرالية النقابات الجزائرية»، عزم كبير على التشدد مع الحكومة لحملها على التراجع عن قرار رفع الدعم عن 14 منتوجاً غذائياً وخدماتياً، أبرزها الخبز والحليب والسميد والزيت والماء والوقود والكهرباء. وتبلغ قيمة الدعم، أو ما تسميه الحكومة «التحويلات الاجتماعية»، نحو 15 مليار دولار كل سنة. وبذلك سيضطر ملايين الجزائريين إلى دفع الأسعار الحقيقية لهذه المنتجات والخدمات، لكن غالبيتهم يعجزون عن الوفاء بالأعباء الجديدة بالنظر لتدني الأجور.
ومن أكثر ما يؤرق أصحاب الدخل الضعيف، الزيادة الكبيرة لسعر البطاطس، التي تعد الغذاء الرئيسي لأغلب العائلات الجزائرية. كما أن الأسواق تشهد ندرة حادة في الحليب والزيت، وفي أصناف عديدة من الأدوية، بعد أن أوقفت الحكومة تقليص وارداتها من المواد الصيدلانية.
وتسمي النقابات نفسها بـ«المستقلة» كنقيض لأكبر نقابة في البلاد، وهي «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، التي تضم 3 ملايين عامل وموظف، والتي تؤيد سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، وظلت على مدى 22 عاماً تتحمل ضغط العمال رافضة التجاوب مع مطلب الإضراب. ويعد أمينها العام سليم لباطشة من أبرز المؤيدين للرئيس عبد المجيد تبون وحكومته، بقيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.
ومن أهم القطاعات التي ستخوض الإضراب، “التعليم والبريد والصحة والبيطرة والصيدلة والتضامن والشؤون الدينية” . ومن أشد النقابات تحمساً له «المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس»، الذي تجمعه قبضة حديدية مع الحكومة منذ سنوات، والذي سيبدأ الإضراب في الثاني من نوفمبر المقبل، وذلك بمعدل يومين في الأسبوع لطرح عدة مطالب؛ أهمها رفع الأجور وتحسين ظروف التدريس، ورفع ميزانية المدارس.
وفي نظر خبراء الاقتصاد، فإن سبب الارتفاع الجنوني للأسعار منذ أشهر يعود إلى إجراءات اتخذت في السنوات الأخيرة لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تسببت في تضخم غير مسبوق، نتج، حسبهم، عن التمويل غير التقليدي للخزينة عن طريق طبع أوراق نقدية بلغت قيمتها 50 مليار دولار بين 2017 و2019، وذلك لمواجهة عجز الميزانية، غير أن العجز المالي تعمق في العامين الأخيرين مع استمرار تراجع إيرادات النفط، وتآكل مخزون العملة الصعبة، مع تهاوٍ مستمر لقيمة الدينار. ونتيجة لذلك، تزايدت أصوات المعارضة المطالبة بخفض ميزانية الجيش، التي تصل إلى 12 مليار دولار.
وقالت الأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، خلال اجتماع لكوادره، الجمعة، إن الحكومة «تشن حرباً اجتماعية واقتصادية على الأغلبية الساحقة، وعلى الملكية الجماعية»، واتهمتها بـ«انتهاك الحقوق والحريات النقابية، وممارسة الترهيب لمنع كل تعبئة شعبية، أو عمالية أو شبابية، والهدف من ذلك فرض سياسات ستتسبب في مزيد من الفقر، وتعرض النسيج الاجتماعي للأمة للتفكك». وبحسب حنون، فإن مشروع الموازنة لعام 2022 يتضمن «تدابير ستحدث قطيعة مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للثورة التحريرية، التي أسست الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الموروثة عن الاستقلال الوطني، وهو يكرّس استمرار الشغل الهش والبطالة، وتدمير القدرة الشرائية بالزيادة في الرسوم، واستغلال الموظفين والعمال في القطاع العمومي».
وتعهدت الحكومة في مقابل تحرير أسعار السلع والخدمات بـ«مساعدات مباشرة للعائلات المعوزة». لكن بعض المراقبين شكّكوا في قدرتها على إيصال الإعانات المالية المفترضة إلى مستحقيها. كما أعلنت أنها لن تتخلى عن «الطابع الاجتماعي للدولة»، الذي يرمز خاصة إلى مجانية التعليم والعلاج.
و نتسائل عن كيفية كون دولة بترولية مثل الجزائر تعجز عن حل مشكلات عمالها و توفير حياة كريمة لهم إلى حد اضطرارهم لخوض أكبر إضراب عمالي قد تشهده الجزائر في تاريخها المعاصر؟
