أعلن رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، الخميس الماضي أن جهات التحقيق، وافقت على إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال أسرة الرئيس المخلوع مبارك، مطالبا البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرا بغير ذلك.
يشار إلى أن الرقابة المالية، كانت تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ الثالث من تشرين ثان/ نوفمبر 2020 بشأن ما أصدره النائب العام بشأن منع كل من “علاء محمد حسني السيد مبارك”، و”جمال محمد حسني مبارك”، وزوجته “خديجة محمود يحيى الجمال”، ونجليه القاصرين “فريدة ومحمود جمال مبارك”، من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
و كان منع التصرف قد أيضًا الأموال العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر.
بعض التقارير التي صدرت في فبراير/شباط 2011، بعد أيام من تنحي الرئيس المخلوع مبارك عن السلطة ، دارت حول تقدير ثروة عائلة مبارك بقيمة 14 مليار دولار، بينما وصلت تقارير أخرى بالرقم إلى 40 مليار دولار، وفق ما نقله موقع دويتشه فيله الألماني، نقلا عن دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسري للحوكمة، وعضو مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية.
صحيفة الغارديان البريطانية، ذهبت إلى أبعد من ذلك وقالت في تقرير نشرته في 4 فبراير/شباط 2011، إن ثروة عائلة مبارك يمكن أن تصل إلى ما نحو 70 مليار دولار.
وجمّدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ عام 2011، لكن في عام 2017 قالت وزارة الخارجية السويسرية إنها ألغت تجميد تلك الأموال، مستدركة أن القرار لا يعني الإفراج عن هذه الأموال، حيث لا تزال محتجزة في إطار إجراءات جنائية سويسرية يجريها النائب العام السويسري لتحديد ما إذا كانت تلك الأموال ذات أصل مشروع أم لا.
وفنّد المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سابقا، قرار إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال مبارك وعائلته، قائلا “كان يجب على رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، الذي لم يتم ذكر اسمه، أن يخبرنا عن حجم وطبيعة هذه الأموال والممتلكات، لكن القرار جاء خاليا من أي أرقام”.
وتساءل عوض عن سر التكتم على ثروة مبارك رغم تواتر التقارير عن امتلاكهم ثروة طائلة تقدر بمليارات الدولارات، مضيفا أنه لا يمكن تصور أن تكون ثروة بعض قيادات الحزب الوطني المحلول، أو رجال الأعمال الموالين للنظام تقدر بالمليارات، بينما تكون ثروة عائلة مبارك أقل منهم.
واعتبر عوض أن غياب الشفافية وانعدام النزاهة يؤكدان بشكل قاطع وجود تواطؤ بشأن إخفاء الحقيقة، بدلا من محاسبة مبارك وعائلته عن مصادر تلك الأموال، وأكد أن الرئيس ليس له دخل غير راتبه، فمن أين جاء بهذه الثروة الطائلة، ولماذا لم يتم التحفظ عليها ومصادرتها لصالح الشعب المصري، خاصة أنه يوجد حكم نهائي وباتّ بإدانتهم جميعا في قضية القصور الرئاسية.
اللافت لنقاد حقبة الرئيس المخلوع هو تزايد الإضرابات العمالية وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة والمباحث الجنائية، واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة.، و ازداد عدد المعتقلين في السجون، و تزايد عدد الفقراء و تفاقم الأزمة الاقتصادية على إثر بعض السياسات الاقتصادية ،و ازدياد معدلات التضخم بصورة ضخمة وتضاعف الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار. وطوال فترة توليه الرئاسة ظل تطبيق قوانين الطوارئ ساريا.
وحسب تصنيف مجلة باردي الأمريكية يعتبر حسني مبارك الديكتاتور رقم 20 الأسوأ على مستوى العالم لعام 2009 بينما حل في المركز السابع عشر في عام 2008 لنفس القائمة.
