قال النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان إن مقترح مجلس الوزراء بشأن منح عمال الزراعة معاش تأميني اجتماعي وتأمينات صحية ضمن مبادرة “معاشك بإيدك” ستعمل على تخفيف الأعباء المالية التي يعاني منها هذه الفئة من العاملين حيث أنهم من أكثر الفئات استحقاقا واحتياجا لكافة سبل الدعم.
وطالب يحيى بتشجيع المزارعين على الاستمرار في هذه المهنة وعدم الاستغناء عنها من خلال منح حوافز لهم باعتبار المزارع شريك أساسي في تحقيق التنمية بالإضافة إلى إمداد المزارعين بجميع المواد الزراعية بأسعار مناسبة وتوفير لهم جميع سبل الزراعة .
وأضاف يحيى أن فئة المزارعين من الفئات المهمشة والمحرومة من الدعم المالي ولكننا نهدف حاليا لضم المزارعين بالرعاية الاجتماعية.
والتقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لدراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين.
وأكد مدبولي على أن الحكومة مهتمة حاليا بملف الحماية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع مشيرا إلى أن الاجتماع الحالي بهدف إطلاق معاش تأميني للفئة الأولى بالرعاية من المزارعين لتوفير حياة جيدة للمزارعين وتشجعيهم على التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية.
وعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عناصر المنتج التأميني المقترح “معاشك بأيدك”، حيث أوضحت قيمة الاشتراكات الخاصة بالمعاش التأميني للمزارعين، والتي سيقوم خلالها المشتركون بتسديد دفعة أولى مرة واحدة، ودفع أقساط دورية لمدد محددة لحين بلوغ سن التقاعد الذي يحدده المشترك (سن الاستحقاق) بهدف زيادة قيمة المعاش التكميلي، فيما سيكون الاستحقاق في صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو في شكل شهادة استثمارية حين بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي. وأشارت إلى عدد من عوامل جذب العمالة في مجال الزراعة تحت مظلة المبادرة المقترحة، والتي تشمل تقديم مزيد من التوعية بالمزايا التأمينية والمساعدة في تبسيط الإجراءات، وتسهيل إجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإضفاء ميزة التأمين الصحي والتأمين على الحياة حين الاستحقاق وإتاحة قروض بفوائد بسيطة بضمان وثيقة الاشتراك التأميني، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين.
كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الوضع القائم لعمال الزراعة بمصر، مشيرة إلى أن أعداد العاملين بلغت 5 ملايين عامل تقريباً عام 2020 وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فيما بلغ إجمالي أعداد الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر5,800 جمعية، تتضمن جمعيات الائتمان الزراعي، والإصلاح الزراعي، والأراضي المستصلحة، والثروة المائية، وبلغ عدد الأعضاء المساهمين فيها 4,700 مليون عضو.
وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإنه قد بلغ عدد عمال الزراعة 5 مليون عامل مما يعني وجود 5 مليون من عمال مصر طوال كل تلك الفترة بدون أن يتم ضمهم للتأمين الاجتماعي أو الرعاية الصحية فكيف تأخر هذا الأمر طوال كل تلك المدة؟ و متى تصبح النقابات التي تتحدث باسم المزارعين أكثر قوة في التنظيم و العمل لتحسين أوضاع الفلاحين الذين يطعمون مصر و يحافظون على استقرارها الاقتصادي الذي لا يتجزأ عن الاستقرار السياسي و الأمني؟
