أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي كي يفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط وذلك في موعد أقصاه شهر بداية من اليوم الأربعاء.
وأشار إلى حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد الغير رسمي فى الاقتصاد الرسمى، بما يسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أنه يجب على من يقدم الإخطار أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه والكيان القانوني وعدد المقاعد وسعة مقاعد كل قاعة وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.
وأشار إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبى لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أنه فى حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط و إخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، لافتًا إلى أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهنى ينتج عنه ربح، وبالتالى تحصل منه ضريبة ، مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبى من الجرائم المخلة بالشرف.
يذكر أن مصر تعاني من وجود عجز في أعداد المعلمين بكثير من المدارس والتي ظهرت بشكل واسع مع الأيام الأولى من بداية العام الدراسي الجديد ، بالإضافة إلى أن وزارة التعليم تتخذ قرارات غير موفقة لحل تلك الأزمة حيث أصدرت الوزارة قرارا بفتح باب التطوع للعمل بالمدارس أو التعاقد بنظام الحصة مقابل 20 جنيها في الحصة ، مما أثار جدلا كبيرا وخاصة بين المعلمين المؤقتين الذين كانوا ضمن آلاف خاضوا اختبارات التعاقد واستلموا العمل وهم 36 ألف معلم، كما تعاني مصر من قلة المدارس و الفصول التعليمية و معداتها ، و جميع تلك المشكلات أدت لإقبال متزايد على نشاط الدروس الخصوصية بسبب فساد المنظومة التعليمية ، و نتسائل إذا ما كان “تربح الدولة” من مشكلات التعليم قد يشكل ضرراً أكبر على القطاع التعليمي؟
