أعلنت السلطات المصرية عن “ضبط مخطوطات أثرية من قرون مختلفة ولفائف من ورق البردي وقالب لسك العملة من المعدن علية طغراء يعود للعصر العثماني وذلك في مطار القاهرة الدولي”.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفي وزيري: ” نجحت الوحدة الأثرية بمبني الركاب رقم “1” بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط عدد 13 مخطوط أثري من القرن 17 و18 و19، وعدد 3 لفائف من ورق البردي في حالة سيئة من الحفظ، وقالب لسك العملة من المعدن علية طغراء يعود للعصر العثماني”.
وتابع “أنه بعد تلقي الوحدة الأثرية بمني الركاب (1) بلاغا من شرطة تـأمين الركاب بالاشتباه في أثرية بعض المقتنيات بحوزة أحد المسافرين، تم تشكيل لجنة أثرية متخصصة من المجلس الأعلى للأثار ودار الكتب والوثائق القومية برئاسة السيد ملاك نصحي مفتش أثار بقطاع الأثار الإسلامية”.
وأكد حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للأثار، أن “اللجنة أكدت أثرية المضبوطات وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار، كما أوصت بسرعة إيداعها بالمتحف القبطي لترميمها وصيانتها”.
جانبه قال ملاك نصحي، رئيس اللجنة الأثرية المشكلة لفحص المضبوطات إنه “بعد الفحص والمعاينة تبين أن المخطوطات تشمل مخطوطات من الفقه الإسلامي والطب الروحاني للأنبا ميخائيل أسقف أتريب، ومخطوط صلوات الصوم الكبير باللغة القبطية والعربية وأدعيه ، ومخطوط الابصلمودية المقدسة بنهرين”.
و تظل قضية الآثار المنهوبة و حقوق ملكيتها موضوعًا ساخنًا بين المؤرخين والقيمين وعلماء الآثار والسياسيين في ظل عدم وجود إطار قانوني واضح من جميع الدول لتحديد الأعمال التي يحق استردادها ، بالرغم من أن الأمم المتحدة أحرزت بعض التقدم من خلال إنشاء اتفاقية 1970 تم تصميم هذه الاتفاقية للحد من تصدير القطع الأثرية المسروقة والسماح للبلدان بإصدار مطالبات الإعادة إلى الوطن ، إلا أن العديد من المتاحف قد فسرت هذه الاتفاقية على أنها تعني أنه إذا كان بإمكانهم إثبات أن قطعة ما غادرت بلدها الأصلي قبل عام 1970 ، و تعد الآثار القديمة من ضمن الثروات القومية للدول حيث أنها بجانب قيمتها الحضارية و المادية فهي تدر دخلاً على القطاع السياحي و ترفع من اقتصادات الدول.
