وأعلن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية أن “ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلا عن الإسمي ابتداء من الشهر الحالي”.
وصوت مجلس النواب في وقت سابق اليوم، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة أو المتقاعدين بأي شكل من الإشكال.
ودعا نشطاء في المجتمع المدني إلى تظاهرات جديدة في الـ20 من الشهر الحالي، أمام مبنى وزارة المالية في العاصمة بغداد للمطالبة بـ”إقالة مسؤولين فيها”.
وأكد مجلس النواب العراقي رفضه “محاولة الحكومة للمساس برواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والشهداء والسجناء السياسيين”، معتبرا الأمر برمته “غير قانوني وغير لائق”.
