تعقد الدائرة الرابعة تراخيص بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم جلسة نظر دعوى العزبي المقامة من محمد عطية المحامي وكيلًا عن الصيدلي أحمد العزبي، والتي طالب فيها بوقف قرار شطبه من سجلات نقابة الصيادلة.
وتختصم دعوى العزبي وزير الصحة بصفته، وذكرت أن الطاعن فوجئ من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بشطب اسمه من سجلات نقابة الصيادلة، وأنه لم يُبلغ رسميًا بقرار الشطب، كما تدخل الصيدلي هاني سامح انضماميًا مع وزير الصحة ضد “العزبي”، وقدم الأحكام التى تفيد شطبه من سجلات الصيادلة.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت برفض الاستشكال المقدم من الدكتور أحمد عاصم العزبي، صاحب صيدليات العزبي، على حكم محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة بشطب عضويته من الجداول العامة للنقابة، كما أيدت محكمة استئناف القاهرة، الحكم الصادر في الدعوى رقم 64 لسنة 2016 من هيئة تأديب النقابة العامة لصيادلة مصر، بإسقاط عضوية أحمد عاصم راغب العزبي، صاحب سلسلة صيدليات شهيرة، من نقابة صيادلة مصر، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 14 صيدليًا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
كما كان قد صرح «العزبى» في أول تعليق بعد صدور القرار، “إن إدارة التراخيص بالوزارة ليست الجهة المسؤولة قانونًا عن الصيدليات، مشيرًا إلى أن الجهة المختصة هي الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، ونقابة الصيادلة، وبالتالي فالقرار غير سليم”.
و كان سبب إلغاء عضويته هو قيامه باستعارة أسماء صيادلة ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.
و كانت المحكمة الدستورية العليا قضت يونيو 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين.
وقالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة – حين صدور قرار الشطب – ” بأن الصيدليات المرخصة باسم “العزبي ورشدي” لا يجوز لها أن تعمل ويجب إغلاقها لأنه تم إلغاء ترخيص مزاولة مهنة صاحبها، أما الصيدليات المرخصة بأسماء صيادلة أخرين فلا يتم إغلاقها”.
إلا أن الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وصاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة، قد صرح بعدم تأثر نشاطه بهذا القرار: “كلمت الوزيرة والوزارة ومفيش حاجة خالص، والعمل مستمر بكافة الصيدليات ولم يتأثر على الإطلاق”.
نتسائل كيف لمنصب مثل (رئيس غرفة صناعة الدواء) أن يمنح لمن يتحايلون على الدستور و القانون من أجل تحقيق أرباح مالية أكبر، و نتسائل عن سبب استمرار جميع صيدليات العزبي حتى الآن و قبل أن يتم البت القضائي في قرار إلغاء قرار الشطب؟ و هل يمكن للأحكام القضائية أن يتم تعطيلها باتصال المحكوم عليه هاتفياً بالوزارة؟ أليس هذا هو الفساد بعينه؟
