نفد الدّواء اللّازم لعلاج مرضى السرطان في لبنان، وأصبح كل مصاب بالمرض القاتل يتوجب عليه تأمين جرعة العلاج على حسابه من خارج لبنان وبالعملة الصعبة، في بلد يتخبط بأزمات مالية واجتماعية وصحية لا تنتهي.
ويؤكّد معنيون أن عدداً من مصابي السرطان فشلوا مؤخرا في إجراء جلسات العلاج المطلوبة، علماً أن هذه الجلسات لا تحتمل التأجيل لأكثر من يومين، فما مصير
مرضى السرطان في لبنان؟
وتروي احدى المرضى و تدعى ” فاطمة الحاج حسن” قصة رحلتها الشاقة مع انقطاع الأدوية في لبنان، وتقول :
“أنا مريضة سرطان وأتعالج حالياً بحقنة وهي غير متوفرة، فتشت على مدار 28 يوماً في كل صيدليات وجمعيات لبنان ولم أجدها، حتى بالسوق السوداء لم أجدها”.
وأضافت: “ثمن الحقنة في لبنان كان 155 ألف ليرة لبنانية والدواء 30 ألف ليرة لبنانية، واضطررت لأن أطلبها من العراق ودفعت 180 دولار لكي أستطيع أن أكمل علاجي”.
وتتابع فاطمة:”أنا على استعداد لأن أدفع ثمنها بالسوق السوداء للحصول عليها إلا أن هذا الأمر غير ممكن، هناك مرضى تموت… مرضى تتبهدل، وأنا إذا لم أكمل علاجي فإن حالتي ستتراجع إلى البداية وهذا أمر لا يجوز، وقال لي طبيبي أن أوقف العلاج لأن دون دواء لا يمكنني العلاج، والآن أحاول أن أتواصل مع أي جمعية لتؤمن لي دوائي أما في الصيدليات فالأمر مستحيل”.
وأكدت على أن “هذا بلد مريض وهم بحاجة لعلاج وليس نحن”.
تقول إحصائية صادرة عن السجل الوطني للسرطان، وتعود إلى عام 2016، إلى ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بـ 12 ألفاً و238 إصابة، و لتقدير الرقم في السنوات الخمس التالية حتى عام 2021، يمكن الاستعانة بتقرير المرصد العالمي للسرطان الذي يتحدث عن 28 ألفاً و764 إصابة جديدة خلال هذه الفترة، من بينها 11 ألفاً و600 حالة سُجّلت عام 2020. وإلى هؤلاء، هناك آلاف المصابين «القدامى» الذين يستكملون علاجاتهم، ما يرفع الرقم إلى عشرات الآلاف ، و هؤلاء، جميعاً، يعيشون أزمة مفتوحة منذ نحو عامٍ ونصف عام، كان “النصف” الأخير فيها الأصعب مع انقطاع نحو 80% من أدويتهم، بعد امتناع المستوردين والتجار عن استيرادها بسبب توقف مصرف لبنان عن توقيع ملفاتهم، إضافة إلى خلاف عالق بين الطرفين حول مستحقاتٍ قديمة. أراد المستوردون تحصيل حقوقهم فلم يجدوا سوى قطع الدواء عن المرضى، وهو ما لا يزال مستمراً، وإن كانت مصادر وزارة الصحة تشير إلى انفراجة قريبة.
لكن، في انتظار أن تتحقّق “النبوءة”، يتساقط مرضى السرطان كالعصافير. لا دواء يسند ما تبقّى من القوة. صحيح أن “من المبكر الحديث عن تأثير هذه الأزمة في رفع عدد الوفيات”، على ما يقول الدكتور نزار بيطار، رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض التورّم الخبيث. إلا أن ما يحدث مع مرضى السرطان ليس أقل من “مجزرة” يمارسها التجار ومصرف لبنان بمباركة الدولة.
معاناة مصابي السرطان تبدأ بانقطاع الأدوية ولا تنتهي بغلاء الفحوص الأساسية ما قبل العلاج أو خلاله، والتي تضاعفت أسعارها كثيراً، إضافة إلى فواتير الدواء التي تُعدّ بعشرات ملايين الليرات.
كما أن تأخير الفحوص المخبرية عن وقتها المفترض «يؤثر على العلاج وفعاليته»، على ما يقول الصغير، مشيراً إلى أن هناك اليوم مرضى كثيرين يتأخرون في إجراء فحوصاتهم بسبب تكاليفها المرتفعة، ومنها أحد الفحوص الذي يجريه الأطباء في مرحلة مبكرة ليقرروا على أساسه ما إذا كان المريض يحتاج إلى علاج كيميائي أم لا ، و الذي تبلغ كلفته 3500 دولار ، لأن المستشفى يستعين بمختبرات في الخارج». لذلك، معظم المرضى تخلوا عن هذا الفحص.
استنكر الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت الخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس في تصريح، “المجزرة التي يتعرض لها مرضى السرطان في لبنان، اذ لم تعد تتوفر لهم أدوية العلاج الاساسية ولا البدائل لها، في عملية ابتزاز واضحة أبطالها شركات استيراد الادوية، وذلك وسط صمت مريب للاجهزة الحكومية والرسمية يرفدها تلكؤ مصرف لبنان وحاكمه عن دفع المستحقات المالية لهذه الشركات، بحيث اننا بتنا اليوم نفتقد الى اكثر من 75 في المئة من أدوية السرطان”.
فهل توقف الدول النفطية هذه المجزرة باعتبار أن الأزمة اللبنانية الاقتصادية تعتمد على أزمة الوقود الذي أثر على وجود العملة الأجنبية في مصارفها أم أن الدول النفطية العربية ستظل عالقة في المطبات الأصولية المذهبية التي تجعلها تضخم من تصريحات ” قرداحي” ،و تهدد بالمزيد من الحصار و المقاطعة دون وضع الاعتبارات الأخلاقية و الإنسانية في الحسبان ،و دون الالتفات إلى رابطة العروبة التي تتحول لماء لمجرد أن يكون البلد محكوماً بمذهب غير سني كاليمن أو لبنان .
