أعلن البنك الدولي عبر تقرير اليوم الثلاثاء عن تسجيل الاقتصاد الفلسطيني بوادر انتعاش ولكن بالرغم من ذلك فإنه يواجه تحديات خطيرة بسبب توظيف المواطنين و عدم استقرار التمويل العام.
وجاء في التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني شهد تدهورا كبيرا في عام 2020 بسبب وباء كورونا الأمر الذي أدى إلى الإنفاق الكبير على القطاع الصحي بينما نقص عدد العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في مناطق الاحتلال الإسرائيلي. ووفقا للتقرير فإن الاقتصاد الفلسطيني شهد نموا خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021 بنسبة 5.4% متوقعا ارتفاع النسبة إلى 6% في نهاية العام الحالي.
وحذر التقرير من أن وتيرة هذا النمو الاقتصادي قد تتباطأ في العام القادم إلى حوالي 3% بسبب استمرار محدودية المصادر.
وقال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار “إن نمو الاقتصاد الفلسطيني وتوفير فرص عمل للشباب لا يزال غير واضحا حيث يعتمد هذا الأمر على جهود جميع الأطراف”.
ويبلغ معدل البطالة حالياً في قطاع غزة 45% أي نحو مليوني نسمة بينما يستمر معدل الفقر بالارتفاع في القطاع ليصل إلى 59% وفقاً للتقرير. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعلن مؤخرا عن زيادة تصاريح العمال الفلسطينيين لديها ليبلغ 7 آلاف تصريح كما يبلغ معدل البطالة في الضفة الغربية المحتلة نحو 17%.
كما عبر البنك الدولي من خلال تقريره عن قلقه إزاء الأوضاع المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية حيث لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية مما قد يؤدي إلى سحب المزيد من السيولة من السوق.
وتوقع التقرير أن يبلغ عجز السلطة الفلسطينية 1.36 مليار دولار في 2021، مما يهدد بمزيد من الصعوبات في إيفائها بالتزاماتها المتعددة بحلول نهاية العام. ودعا البنك الدول المانحة إلى مساعدة فلسطين في مواردها المالية الغير مستقرة من أجل تقليص عجزها كما دعا الاحتلال إلى تنظيم عمليات تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح فلسطين أو رسوم السفر عبر جسر اللنبي حيث أن هذه الأموال قد توفر تمويلا سريعا.
جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي احتل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في 1967، ويعيش نحو 475 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين في مستوطنات تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي. فمتى يتكاتف الوطن العربي لمساعدة فلسطين في الخروج من أزمتها المالية ومحاولة إنعاش اقتصادها؟
