اجتمع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلبنان محمد كركي بوفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال المستخدمين برئاسة كاسترو عبدالله يرافقه عضوا المكتب التنفيذي شحادة المصري وعلي أيوب.
وأوضحت مديرية العلاقات العامة في الصندوق ما شهده الاجتماع من مناقشات حيث تناول الاجتماع قضايا لبنان الحالية التي تتعلق بالأمن الصحي والاجتماعي بالإضافة إلى قضايا العمال وأبرز التحديات التي يواجهونها في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
وأشارت المديرية في بيان أن موضوع حماية القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة كان على رأس المواضيع التي تم مناقشتها في الاجتماع وتبعه موضوع الفروقات المالية الضخمة التي تتقاضاها المستشفيات من المرضى المضمونين وضرورة منعها بكل السبل المتاحة من خلال معالجة أساس المشكلة وهو تعديل التعريفات الطبية والاستشفائية وتأمين التمويل اللازم وفقا للدراسات التي أجرتها إدارة الصندوق بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الضامنة وعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية للنظر في هذا الأمر.
كما ناقش الاجتماع أيضا ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات بعد فقد مرتبات العاملين قيمتها الشرائية بالكامل مقابل زيادة الفواتير الصحية وكافة المواد والخدمات الاستهلاكية من غذاء وكهرباء ومواصلات ومدارس.
وبخصوص الشأن العمالي تقدم الوفد بلائحة من المطالب أهمها إدخال شرائح جديدة للإستفادة من تقديمات الصندوق وخصوصا عمال البناء والزراعة.
واختتم كركي الاجتماع مشيرا إلى التزامه الكامل في تخفيف وطأة الأزمة على العمال و المضمونين وشدد على ضرورة قيام الدولة بواجباتها وسير الحكومة الجديدة على خطى الحكومة السابقة التي دفعت 100 مليار ليرة لبنانية فقط من أصل 460 مليار ليرة مرصودة للضمان في مشروع موازنة العام 2021.
وأعلن كركي بأن عدم قيام الدولة بواجباتها ودفع مستحقات الصندوق سيؤدي حتما إلى كارثة صحية واجتماعية خلال الأسابيع القادمة.
يذكر أن لبنان يعاني حاليا من أزمة طاقة كبيرة مما وضع المواطنين اللبنانيين في موجة غضب كبيرة حيث أثار الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات بلبنان موجة من الاحتجاجات في مناطق متفرقة مما أدى إلى قطع عدد من الطرقات الرئيسية في العاصمة بيروت وعدد من المدن مثل طرابلس وصيدا والبقاع وعكار في وقت سابق.
وجاء ارتفاع سعر الوقود نتيجة انهيار قيمة العملة المحلية والرفع التدريجي للدعم عن الوقود بسبب استنفاد الدعم للاحتياطات النقدية بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان المركزي وذلك بالتزامن مع أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بأنها من أسوأ 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.
