مصر| تقرير حقوقي يرصد 14 احتجاجًا بينهم حالات انتحار

شهدت مصر خلال النصف الثاني من شهر فبراير الماضي العديد من الاحتجاجات العمالية والإجتماعية، والتي جاءت في وقت متزامن مع اتخاذ خطوات من شأنها تصفية شركات القطاع العام، وتنفيذ العمل بتشريعات تزيد من العبء على المواطن مثل قانون تسجيل العقارات بالشهر العقاري.

بحسب مرصد الاحتجاجات العمالية والإجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فقد شهدت الفترة من 15 فبراير 2021 وحتى 28 من الشهر ذاته، 8 احتجاجات إجتماعية و6 عمالية.

وقد تصدرت الاحتجاجات العمالية المشهد، نظرا لقوتها، حيث قام عمال شركة “نيوناجح” للمفروشات بالعاشر من رمضان بتقديم شكوي بمكتب العمل لقيام إدارة الشركة بفصل 10 عمال تعسفيًا مما دفعهم لتحرير شكوي جراء السياسة التعسفية لإدارة الشركة، وكذلك إضراب عمال شركة “جلاكسوسميثكلاين” بمدينة السلام وهو الأمر الذي ردت عليه الشركة بإيقاف العمل بالمصنع.

كما أقامت الجماعة الصحفية دعوي قضائية لعقد جمعيتهم العمومية في موعدها، واعتصام عشرات المحامين داخل محاكم كفر الشيخ اعتراضا علي إعتداء أمين شرطة علي نقيب محامين بيلا الجزئية، وإضراب سائقي خط سرس الليان منوف بسبب الزيادة في قيمة رسوم المرور المفروضة عليهم، واقامة أكثر من 34 دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب باعتبار الأطباء وأخصائي التمريض المتوفين بفيروس كورونا شهداء.

هذا وتصدرت القاهرة قائمة المحافظات التي شهدت الاحتجاجات العمالية بواقع 3 احتجاجات، مقابل احتجاج واحد في كل من الشرقية وكفر الشيخ والمنوفية.

أما الاحتجاجات الإجتماعية والتي أشار التقرير الحقوقي إليها فقد جاء نصيب محافظة الغربية بعدد 2 احتجاج، وكذلك محافظة الجيزة، واحتجاج واحد في كل من القاهرة والبحيرة والمنوفية والدقهلية، باجمالي 8 احتجاجات اجتماعية.

ووفق التقرير فقد تقدم أهالي قرية ”شوني“ بطنطا بشكوي جماعية للمحافظ للمطالبة بنقل السوق خارج الكتلة السكنية، وانتحار مواطن بسبب عدم توفير متطلبات أولاده في البحيرة، وانتحار أخر يعمل في مجال النقاشة لتعثره في سداد أقساط شقته بالجيزة، ومحاولة شخص أخر الانتحار داخل مسكنه بمدينة السادات في المنوفية لمروره بضائقة مالية نتيجة كثرة ديونه.

كذلك فقد تجمهر مئات من الطلاب أمام سنتر تعليمي بطنطا إعتراضا علي إغلاقه، وتقديم شكاوي جماعية من الطلاب لصعوبة الدخول علي منصة الامتحانات الإلكترونية.

ورصد التقرير إضراب الناشط السياسي محمد عادل أحد مؤسسي حركة 6 أبريل اعتراضا علي تعدي رئيس نيابة شمال المنصورة الكلية عليه أثناء نظر تجديد حبسه علي ذمة القضية 4118 لسنة 2018.

ورفع أصحاب الاكشاك بسوق البوهي في محافظة الجيزة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى يطالبون فيها بوقف القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ عقود حق الانتفاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *