وقف السلف الزراعية يسبب أزمة كبيرة للمزارعين في محافظة الأقصر

أعلن البنك الزراعي عن وقف السلف الزراعية نهائيا في محافظة الأقصر مما أدى إلى غضب المزارعين في المحافظة حيث تعد المصدر الرئيسي للإنفاق على الأراضي الزراعية طوال العام كما توفر على المزارعين مصروفات عديدة في إنتاج محاصيلهم الموسمية.

وطالب المزارعون بضرورة عودة السلف الزراعية مرة أخرى حيث أنها الأمر الوحيد الذي يساعدهم في توفير المصروفات الزراعية في ظل الظروف المادية التي يعانون منها في الإنفاق على زراعتهم.

وتقدم النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة حول قرار البنك الزراعي بوقف السلف للمزارعين تطبيقا لأحكام لائحة المجلس الداخلية.

وقال أحد مزارعي الأقصر سهري العمدة إن الأزمة التي صنعها البنك الزراعي ستؤدي إلى خراب كبير لا يتوقعه أحد حيث أن جميع المزارعين كانوا يعتمدون على السلف الزراعية في حياتهم العملية ولا يوجد لهم مصدر آخر للإنفاق على الزراعة ومواكبة المحاصيل الموسمية.

وطالب سهري العمدة بضرورة الدعم المادي للفلاحين حيث وصل سعر السماد فقط إلى 500 جنيه بالإضافة إلى المصروفات الكبيرة التي ينفقها الفلاح من كسر ومشال وشحن.

وأشار إلى أن القرار صدر في وقت عصيب للغاية بسبب اقتراب موسم كسر قصب السكر الذي يحتاج إلى العديد من الأموال للإنفاق عليه.

وأوضح أن البنك كان يوفر للمزارعين 14 ألف جنيه لكل فدان حيث أنهم كانوا يحصلون على 7 آلاف جنيه كمقدم للإنفاق على الزراعة ولكن القرار لم يستمر لاسيما أن الجميع قد صدم حين تم وقفه رغم التفويضات التي قدمها المزارعين للبنك.

كما ناشد رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزي ووزير الزراعة بسرعة التدخل للوصول إلى حل لاسيما أن المزارع يعيش مأساة كبيرة عقب تنفيذ هذا القرار الصادم من قبل البنك الزراعي.

جدير بالذكر أن البنك الزراعي المصري يقدم العديد من القروض للفلاحين، منها قروض قصيرة ومتوسطة الأجل وذلك بغرض إنشاء مشروعات زراعية سواء للزراعة أو الإنتاج الحيواني والداجني أو الاستزراع السمكي أو التصنيع الزراعي، على أن يجرى منح تمويل قدره من 50% إلى 75% من تكلفة المشروع الموضح بالتكلفة الاستثمارية، طبقاً لدراسة الجدوى المعتمدة، أو الفئات التسليفية والتي بها تعليمات معتمدة من البنك الزراعي المصري والتي تصل مدة التسهيل فيها إلى 12 شهر.

ولم يذكر البنك الزراعي عن سبب وقف السلف الزراعية عن الفلاحين في الأقصر.

فلماذا تم وقف السلف الزراعية عن الفلاحين وهل تنقذ الحكومة المصرية موقف الفلاحين من خلال تدخل سريع أم هل سيستمر تهميشهم ؟