أعلن السجين الفلسطيني مقداد القواسمي عن إنهاء اضرابه المفتوح عن الطعام، وذلك بعد موافقة إدارة سجن الرملة الإسرائيلي بالإفراج عنه ، في شهر شباط/فبراير المقبل بحسب ما أكدت ناهد الفاخوري، مدير مكتب إعلام الأسرى.
وقالت الفاخوري في تصريح لها: “بعد معركة طويلة مع إدارة سجون الاحتلال ومخابراته، فإن الأسير مقداد القواسمي انهى إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد انتزاعه نصرا من إدارة مصلحة السجون”.
وأشارت إلى أن “الأسير القواسمي، خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام، استمر لمدة 113 يوما بشكل متواصل”. وأفيد أن القواسمة وافق على إنهاء إضرابه عن الطعام، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في شهر شباط/فبراير المقبل.
وجرى اعتقال القواسمي البالغ من العمر24 عاماً إداريًا، في يناير/كانون الثاني المنصرم، كما تعرض للاعتقال عدة مرات في السابق، وأمضى نحو 4 أعوام في السجون الإسرائيلية بين أحكام واعتقال إداري. وكانت إدارة سجن الرملة، قد رفضت يوم الأربعاء، إحضار القواسمة لزيارة المحامي، لصعوبة نقله بأي طريقة حتى عبر كرسي متحرك، لخطورة وضعه الصحي.
يشار الى أن خمسة سجناء فلسطينيين ما زالوا يعلنون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري. وتتراوح مدد الإضراب عن الطعام بين 33 يومًا و120 يومًا.
وبحسب النشر في موقع صحيفة معاريف الإسرائيلي فقد أعلن السجين القواسمي انهاءه الإضراب عن الطعام بعد 113 يوما، حسبما أكد مكتب الأسير في السلطة الفلسطينية ، وقالت الوزارة إن الإفراج عن القواسمي جاء بعد قرار بالإفراج عنه في فبراير شباط المقبل.
ونقلت الصحيفة على لسان عضو الكنيست أسامة السعدي قوله: “مبروك لمقداد القواسمي الأسير الإداري الذي ناضل من أجل إطلاق سراحه، واليوم وبعد 113 يومًا من الإضراب الناجح عن الطعام، وسيطلق سراحه في فبراير، ونحن سنواصل الوقوف الى جانب الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام حتى يتم الإفراج عنهم جميعاً “.
و الاعتقال الإداري في إسرائيل هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية إستخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطراً على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب ، مما يجعل انتشار هذا النوع من الاعتقالات في إسرائيل دالاً على عدم احترامها للميثاق الأممي لحقوق الإنسان الذي يتضمن في مادته التاسعة ما نصه :”لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً”.
