يعاني أكثر من 900 عامل عرضي بجماعة أكادير في المغرب من عدم تسوية ملفاتهم العالقة لمدة سنوات دون ترسيم أو توظيف وبدون حماية اجتماعية بالرغم من إفناء هؤلاء العمال أعمارهم في خدمة كل مرافق ومصالح الجماعة الترابية.
وكانت المجالس السابقة قد عملت على ترسيم بعض العمال في كل سنة وتسجيلهم في صندوق التقاعد وصندوق التغطية الصحية حتى جاء المجلس الحالي ومنع توظيف هؤلاء العمال العرضيين الأمر الذي دفعهم إلى تشكيل تنسيقية تابعة لنقابة جماعة مدينة أكادير للمطالبة بالتصريح لهم لدى الصندوق المغربي لمنح رواتب التقاعد لهم وهي أقل الطلبات.
وفتحت التنسيقية نقاشا مع المجلس الجماعي السابق حول ما قامت به مجموعة من الجماعات المحلية بعدد من المدن المغربية التي قامت بترسيم وتوظيف العمال حسب الأقدمية في العمل وأعطى المجلس وعودا لها بحل هذا الأمر ولكن الأمور ظلت كما هي.
وتأزمت الأوضاع للعمال العرضيين مما دفع تنسيقيتهم للاجتماع مرة أخرى لتطالب المجلس الحالي بالعمل على تنفيذ الإلتزامات التي وعد بها المجلس السابق للعمال العرضيين.
كما طالبوا بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع عمال المغرب من ضمنهم العمال العرضيين الذين يتلقون أجرى ضئيلا بالإضافة إلى حرمانهم من التغطية الصحية بالرغم من تقديمهم لخدمات كثيرة في كل المرافق الجماعية بالمدينة لمدة سنوات طويلة.
وينتظر العمال العرضيون من رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الإستجابة لمطالب هذه الفئة في إطار مباشرة إصلاحات عامة شمولية للقوانين حتى تشمل العمال العرضيين بكل الجماعات الترابية لكي تستفيد من الحماية الإجتماعية بما في ذلك التوظيف والترسيم والإستفادة من صندوق التقاعد والتغطية الصحية.
فمتى يتم إنصاف العمال العرضيون الذين يعانون في صمت من هذه الأزمة لسنوات عديدة دون الاستجابة لمطالبهم؟
