اتهم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي “وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية بإغلاق ملف استصدار تصاريح عام 2019 عن طريق المحاباة والواسطة والمحسوبية”.
وقال العمصي في بيان إن قرابة ألف عامل من غزة تقدموا لطلب الحصول على تصاريح عام 2019 ،بعدما فتحت وزارة الشؤون المدنية باب الطلبات، وبلغت تكلفة التقديم آنذاك 7000 شيكل لكل تصريح للعمل بالداخل المحتل.
وأشار إلى أن السلطة لم تصدر التصاريح وقفزت عن الملف وتنكرت للحقوق المالية التي دفعها هؤلاء العمال.
وبين العمصي أن السلطة استصدرت تصاريح لـ2500 شخص قدموا طلبات للتصريح لعام 2021.
وذكر أن تكلفة التصريح لم تزد عن 500 شيكل، غالبيتهم من المتقاعدين وموظفي السلطة، عبر “الواسطة والمحسوبية” مما يستوجب فتح تحقيق بالملف.
كما اتهم العمصي السلطة بالتكتم على ما جاء بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية برام عن حجم الخروقات بصندوق “وقفة عز”، الذي كشف عن سلب السلطة ووزارة العمل برام الله حقوق العمال وممارسة تمييز “عنصري” بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد أنها تتستر على المتورطين بهذه “الجريمة الوطنية”، مبينًا أنها لم تشكل أي لجان ولم تجر أي تحقيقات بما ورد في التقرير بأكتوبر الماضي، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول غياب العدالة والشفافية وإجراءات المساءلة والمحاسبة.
يذكر أن تقرير الرقابة كشف عن استفادة حاملي جواز سفر دبلوماسي، وأفراد بنفس الأسرة، ومستفيدين تجاوزت رواتبهم 11 ألف شيقل، وبعضهم يعمل بالبنوك برواتب تتجاوز 16 ألف شيقل، ومستفيدين آخرين يعملون بشركات الاتصالات برواتب 8 آلاف شيكل استفادوا من المساعدات.
وجدد العمصي مطالبته برفع دعوى قضائية في محكمة العدل العليا لمحاسبة المتورطين بهذه الجريمة، داعيا الجهات الداعمة لمساءلة السلطة والحصول على كشوفات المستفيدين وتدقيقها.
