وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني على منح جميع القطاعات العاملة بفرق مواجهة فيروس كورونا علاوة بدل خطر طوال فترة عملهم، على أن تحتسب هذه العلاوة بأثرٍ رجعي اعتبارًا من فبراير 2020، وحتى انتهاء الوباء بأثر رجعي.
فيما أشار ديوان الخدمة المدنية، إلى اختلاف فئات الموظفين المشاركين في فريق البحرين لمواجهة فيروس كورونا ، حيث تشمل جميع القطاعات المدنية والعسكرية والمتطوعين من مختلف الفئات الوظيفية وبشتى الدرجات والوظائف، مما يتطلب النظر في هذا الموضوع على المستوى الوطني.
وأكد أن سياسات وأنظمة الرواتب والعلاوات والمزايا الوظيفية المعمول بها في الخدمة المدنية تسعى إلى الإحاطة بظروف العمل للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية كالأطباء ووظائف التمريض والوظائف الطبية التي تتضمن وظائف المختبرات والصيدلة والأشعة وغيرها دون فئات الوظائف للموظفين في الجهات الحكومية غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية كالجهات العسكرية مثلاً.
إلى ذلك أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب اقتراحاً برغبة لإعطاء الأولوية في التوظيف للطاقم الصحي من المتطوعين لمكافحة جائحة كورونا العاطلين عن العمل في مستشفى الأمراض المعدية المزمع إنشاؤه.
فيما أفادت وزارة الصحة، أنها ملتزمة فيما يتعلق بعملية التوظيف بما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة من جهاز الخدمة المدنية بهذا الخصوص، وتحرص الوزارة باستمرار على إعطاء الأولوية في التوظيف للكوادر الصحية الكفؤة، وسيتم العمل على هذا النهج حال الانتهاء من مشروع مستشفى الأمراض المعدية المزمع إقامته، وذلك وفق التخصصات المطلوبة.
