نفذ أهالي الموقوفين في جريمة انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية، ظهر الأمس الجمعة أمام نقابة المحامين، حاملين لافتات تطالب بإطلاق سراح أولادهم.
وأشاروا إلى أن “معظم الموقوفين موظفون في الدولة اللبنانية، ومحميون بالأنظمة والقوانين التي ترعى وظيفتهم وعملهم الإداري، وهم أشخاص معروفون في المجتمع ويتساءلون لماذا لم يخل سبيلهم بعد لكي يتفرغوا لتحضير دفاعهم، نحن على يقين بأنكم لن ترضوا باستمرار الاعتقال التعسفي لأهالينا”.
وختم البيان: “ما نطالب به اليوم هو العدالة وتطبيق القوانين، تطبيق الدستور اللبناني والمعاهدات التي تعهد لبنان بتطبيقها، و أن يسعى وزير العدل الى تحقيق العدل لجميع اللبنانيين، أن يحمي نقيب المحامين القوانين ويطالب بتطبيقها على الجميع دون الوقوف الى جانب معين، نطالب بمجلس قضاء أعلى وبتفتيش قضائي على اعمال القضاة، نحن نطالب بالعدالة وهذه العدالة تبدأ اليوم بإطلاق سراح أهالينا”.
وجاء في البيان: “نأمل من النقيب الجديد ان يأخذ ملف الموقوفين حيزا كبيرا من اهتمامه وأولوياته في برنامجه الانتخابي لأن للظلم حدودا، وأن يساعدنا في تحقيق العدالة والحقيقة التي نصبو اليها. ونهنئه سلفا ونطلب منه أن يبتعد عن الاستنسابية والذاتية والسياسية في متابعة ملف أهالينا للوصول الى الحقيقة بعيدا عن النزاعات القضائية”.
الجدير بالذكر أنه كان قد توافد آلاف اللبنانيين إلى وسط بيروت في عام 2020 ، وهم يرددون شعارات مطالبة بـ”الانتقام” لضحايا الانفجار رافعين أسماء هؤلاء على لافتات بيضاء كبيرة، واقتحمت مجموعة من المتظاهرين مقر وزارة الطاقة والمياه في بيروت، في خطوة جاءت بعد اقتحام مرافق عامة أخرى أبرزها وزارة الخارجية، وقد قام الجيش اللبناني في وقت لاحق بإخراج المعتصمين من كافة المقرات الحكومية التي اقتحموها ، لذلك فإن الفصيل الأكبر من اللبنانيين يطالبون بانتهاء التحقيقات و محاسبة الجناة ، و ليس بإطلاق سراحهم ، خصوصاً أن بعضهم أصحاب سلطة مما يزيد التخوفات من إغلاق القضية بدون محاسبة الجناة.
