قررت النيابة الإدارية في مصر إحالة 9 مسؤولين ماليين بمديرية الشؤون الصحية بالغربية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام أن المحالين التسعة خلال الفترة من 2 ديسمبر 2017 حتى شهر سبتمبر عام 2019، وبوصفهم الوظيفي وبدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا نصوص قانون الخدمة المدنية والقواعد والتعليمات والأحكام المالية المعمول بها مما أدى إلى المساس بحقوق مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن المحالين من الأول حتى الرابع وهم مسئول موازنة الوظائف بمديرية الشئون الصحية بالغربية وكاتب بإدارة التعيينات ،و مدير الإدارة المالية ،ومدير شئون العاملين ،أقروا صرف حافز الإشراف والقيادة لبعض المسؤولين بالمخالفة لجدول الوظائف رقم 3 المرفق بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لتطبيق القرار الوزاري رقم 576 لسنة 2014، مما أدى الى صرف مبلغ 1.3 مليون جنيه بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون
وتبين من أوراق القضية أن المحال الخامس مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية الإشراف على اللجنة المشكلة من المحالين الأربعة مما أدى إلى إقرار صرف حافز القيادة لغير المستحقين مما أدى إلى صرف مبالغ مالية طائلة بالمخالفة للقانون والقرار الوزاري.
ولم يؤد المحال مراجع الحسابات بالمديرية العمل المنوط به بدقة مما أدى إلى صرف حافز القيادة لغير المستحقين بدون وجه حق، وأهمل المحال السابع مدير حسابات كلية التربية بجامعة طنطا خلال فترة عمله مديرًا للحسابات بالمديرية في الإشراف والمتابعة على أعمال مراجع الحسابات مما أدى إلى إستمرار صرف حافز القيادة للأسماء الواردة بمذكرة العرض، وتسبب في جمع احد المحالين لحافزي الإشراف والقيادة والطوارئ لمدة 14 شهرًا، وكذلك محال اخر لذات الحوافز لمدة 12 شهرا.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن المحالين الثامنة والتاسع وهما مديرة حسابات بمديرية المساحة بطنطا ، و مدير حسابات منطقة وسط الدلتا للتعليم العالي حاليًا، خلال فترات عملهما بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية ، و الذين أهملا في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهما ،مما أدى إلى جمع ناهد حلمي لحافزي القيادة والطوارئ خلال فترة عملها بالمديرية، وكذلك استمرار صرف حافز القيادة لبعض المسؤولين لمدة 25 شهرا بدون وجه حق.
الجدير بالذكر أنه تبعاً ( مادة 16 من القانون رقم 14 لسنة 2014 ) فإنه تُمنح مكافأة جهود غير عادية مقابل “القيادة والإشراف” على العاملين بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها وفقاً للجدول رقم ( 3 ) المرافق للقانون رقم 14 لسنة 2014 ، ويزداد حافز الإشراف- عن المذكور بالجدول – لمديري المستشفيات المتفرغين بنسبة 50% من المرتب الأساسي للمستشفى حتى عدد مائة سرير ، و بنسبة 100% من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى التي تزيد عن مائة سرير .
و نتسائل إذا كان حكم النيابة الإدارية سيكون رادعاً لكل من يستغل منصبه لتحقيق المصلحة ، أو يغض النظر عن فساد مالي من أجل استقراره الوظيفي؟
