الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعويض لبنان بملايين الدولارات بشكل عاجل

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قرارا يطالب إسرائيل بدفع 856.4 مليون دولار إلى لبنان تعويضا عن بقعة النفط التي تسببت فيها غارة جوية إسرائيلية يوم 15 يوليو 2006.

وصوت لصالح القرار 161 دولة من أعضاء الجمعية العامة، مقابل اعتراض 8 دول (أستراليا وكندا وإسرائيل وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو وبالاو والولايات المتحدة ) وامتناع 7 دول أخرى عن التصويت.

وأكد القرار أن “إسرائيل تتحمل المسؤولية عن دفع تعويضات فورية إلى حكومة لبنان وإلى البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سورية التي تلوثت شواطئها جزئيا”.

وطلب القرار من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة في أيلول 2022 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

وبحسب هذا المشروع ، فإن “المجلس سيطلب من حكومة إسرائيل تحمل مسؤولية التعويض الفوري والكافي للبنان عن الأضرار. كما سيطلب من إسرائيل تعويض الدول الأخرى المتضررة بشكل مباشر من البقعة النفطية ، مثل سوريا التي تعرضت شواطئها وقالت الامم المتحدة على موقعها على الانترنت “ملوثة جزئيا” .

وفي حديثه قبل التصويت ، قال ممثل غينيا إن البقعة أثرت على ثلثي الساحل اللبناني وأثرت سلبًا على اقتصادها.

بينما أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من أن الأمم المتحدة “تواصل تبني هذا القرار غير المتوازن الذي ينتقد إسرائيل”.

وقالت إسرائيل إن مشروع النص لا أساس له وقد “استهلك وقت اللجنة ومواردها الثمين لفترة طويلة للغاية”. وزعم أن حزب الله تسبب في البقعة النفطية ، مضيفاً أن “القرار مبني على مقدمات خاطئة”.

وقال ممثل لبنان إن الموافقة على المسودة “تؤكد من جديد التزام اللجنة بالقانون الدولي والبيئي وكذلك بميثاق الأمم المتحدة”.

يذكر أنه في 12 يوليو 2006 شنت إسرائيل حربا ضد لبنان، على خلفية أسر حزب الله جنديين إسرائيليين، استمرت 33 يوما، وذلك بعد تهجير نحو مليون لبناني ومقتل أكثر من ألف وجرح نحو 3000 آخرين غالبيتهم من المدنيين.

و نشأت البقعة عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية محطة للطاقة ، وأطلقت حوالي 15000 طن من النفط في شرق البحر الأبيض المتوسط.

في ذروتها ، امتدت لمسافة 120 كيلومترًا على طول الشاطئ.

كما أدت تلك الغارة حينها إلى تدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لـ”محطة الجية” لتوليد الكهرباء في لبنان.

و يعد قرار الأمم المتحدة قرار تاريخي لصالح لبنان ، و قد يحل بشكل كبير من أزمتها المالية التي تعرضت لها مؤخراً بسبب نقص الوقود و خلو البنوك من العملة الصعبة ، إضافة لتأثر قطاعي الماء و الكهرباء مما دفع للعديد من الاحتجاجات العمالية و الشعبية .