قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حاجة البلاد لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى الزيت الذي يكفي لمدة 5 أشهر و الأرز يكفي لمدة 3.5 شهر و القمح لخمسة أشهر.
وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر خلال العام الحالي إلى 89% من خلال زيادة المساحات المزروعة من قصب السكر وبنجر السكر مما جعل السكر يحافظ على استقرار أسعاره منذ بداية العام في السوق الحر.
وأضافت الوزارة أنه يتم مد السوق المحلي بكميات كبيرة من السكر لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية و التي تتحمل فارق السعر بين تكلفة الإنتاج و تكلفة التوزيع.
أما بخصوص القمح فتعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم حيث تستورد ما يوازي 60% من احتياجاتها من القمح من الخارج.
و كانت مصر قد ألغت عدة مناقصات لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار حيث أن الهيئة العامة للسلع التموينية كانت تسعى إلى الحصول على القمح في الفترة من 23 نوفمبر إلى 3 ديسمبر لكن متوسط السعر الذي ستدفعه منذ بدء عمليات الشراء قفز هذا الموسم بنحو 100 دولار للطن .
وانتهت وزارة التموين مؤخرا من ميكنة جميع مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة لمتابعة الوارد و المنصرف من السلع مما أسهم في معرفة كميات السلع المتوفرة بالمخازن و الدخل حال نقص أي سلعة.
و جاءت تلك الخطة تزامنا مع خطة ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات الجمهورية لحوكمة سلاسل الإمداد.
إذا كيف لمصر التي كانت هي مهد الزراعة في العالم أن تصبح أكبر مستورد للقمح في العالم ؟ و هل يعد احتياطي مصر الاستراتيجي في بعض السلع الذي يكفي لعدة أشهر فقط هو مؤشر إيجابي ؟
