قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” بالأمس ، عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.
كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وتقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
و قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة ، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.
كما تم الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.
وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول الموقف الراهن لفيروس كورونا في مصر والعالم، وجهود توفير اللقاحات وتقديمه لمواجهة هذا الوباء.
وتطرقت الوزيرة إلى موقف توفير اللقاحات، مشيرة إلى أن كمية اللقاحات التي توافرت حتى الآن بلغ عددها نحو 63.2 مليون جرعة، من جميع أنواع اللقاحات التي تم التعاقد عليها وتوريدها، بزيادة بلغت نحو 2.7 مليون جرعة مقارنة بالأسبوع الماضي.
وأضافت أن شهر أكتوبر من المنتظر أن يشهد قدوم نحو 7.8 مليون جرعة جديدة من لقاحات استرازينيكا، وساينوفاك، وجونسون، وفايزر، إلى جانب 2 مليون جرعة سيتم تصنيعها أسبوعياً بالتعاون بين شركة ساينوفاك الصينية وشركة فاكسيرا الوطنية.
و نتعجب من إدخال 4 أنواع للقاح إلى مصر ، في الوقت الذي لا تحدد فيه المستشفيات التابعة لوزارة الصحة نوع اللقاح الذي يتلقاه كل فرد من الأفراد لكي يتلقوا نفس النوع في الجرعات التالية، مما أثار من استياء بعض الأطباء الذي اعتبروا ذلك إهمال لجانب طبي هام و هو توحيد نوع اللقاح المعطى للمرضى.
هذا و قد تم تجهيز استلام 5 سيارات دفع رباعي مجهزة خصيصاً لنقل اللقاحات بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، و تسع السيارة الواحدة 4.2 م3 من الطعوم، حيث سيكون لتلك السيارات دور حيوي في نقل اللقاحات إلى المحافظات الحدودية والبعيدة.
إضافة لما تم توفيره من خلال سلاسل التبريد، التي تم تجهيزها لاستقبال شحنات لقاح فايزر بيونتيك، حيث تم إضافة 5 فريزرات سعة 2 مليون جرعة بمخازن حلوان لتكون جاهزة لاستقبال شحنة بحجم 1.6 مليون جرعة.
وأكدت الدكتورة هالة زايد التوسع في مراكز تلقي اللقاح على مستوى مصر، ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات المقدمة للمواطنين في مصر بلغ حتى الآن نحو 31.7 مليون جرعة.
وأكدت وزيرة الصحة أنه سيتم توفير مراكز لتطعيم المواطنين في التجمعات الكبيرة، مثل المساجد أيام الجمعة، وكذا الكنائس أيام الأحد، وكذا في المحاكم، والمرور، والشهر العقاري، وغيرها من المنشآات التي تشهد تردد أكبر عدد من المواطنين.
وعرضت موقف أرصدة مستشفيات وزارة الصحة من المستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا، ، مؤكدة أيضاً أنه تم تدعيم مستشفيات الوزارة بالتجهيزات الضرورية للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس، وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة لها.
وتضمنت توفير 2750 اسطوانة أكسجين، وهناك توافر للمخزون الاحتياطي من الأكسجين 3.3 مليون لتر، إلى جانب 233 جهاز تنفس صناعي، و 761 سرير رعاية مركزة، و 247 جهاز صدمات كهربائية، و 106 أجهزة رسم قلب، وغيرها من التجهيزات.
كما أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تغطية 22 محافظة منذ انطلاق حملة “معاً نطمئن”، وتم تسجيل عدد 250 ألفاً و245 مواطناً على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال الحملة وتم تقديم التوعية لأكثر من 280 ألف مواطن.
وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً حول جاهزية المستشفيات الجامعية وموقف الإحتياطي الإستراتيجي للأكسجين والموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وأوضح الوزير أنه تم تقديم نحو 1.2 مليون جرعة بالجامعات من لقاح فيروس كورونا، حتى 16 أكتوبر 2021، ما بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكذا العاملين والطلاب، وذلك من خلال 302 مركز تطعيم تم تجهيزها في 60 جامعة.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن عدد المستشفيات الجامعية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي تقدم الخدمة في الوقت الحالي، يبلغ 26 مستشفى تابعة لـ 18 جامعة، مزودة بنحو 1637 سريراً، و 700 غرفة رعاية مركزة، و 526 جهاز تنفس صناعي.
ولفت إلى 36 مستشفى أخرى جاهزة لدخول الخدمة في أي وقت، وهي تابعة لـ 19 جامعة، ومزودة بنحو 6397 سريراً، و 712 غرفة رعاية مركزة، و 902 جهاز تنفس صناعي، كما عرض الوزير موقف متابعة استهلاك الأوكسجين السائل بالمستشفيات الجامعية، والذي يسير بمعدلات مطمئنة للغاية.
الجدير بالذكر بأن مصر قد تم رفعها من القائمة الحمراء الخاصة بالسفر لدى العديد من البلدان التي تزيد بها معدلات الإصابة بفيروس كورونا عن المعدلات المصرية و قد تم ذلك لشهور عديدة ، لذا نتسائل إذا ما كان تضييق الدول الكبرى على الدول النامية لإجبارهم على الاستدانة لمواجهة كورونا يحمل هدفاً نفعياً يشير إليه الثروات التي ارتفعت بشكل هائل لمصنعي هذه اللقاحات.
و في الوقت الذي تزيد فيه المطالبات الشعبية بالخارجية لمنح حقوق تصنيع اللقاح لكافة الدول ، نتسائل عن السبب الذي لا يدفع مصر للإصرار على المطالبة بذلك من أجل الحد من النفقات و التحكم في ارتفاعات الأسعار الموازية لأزمة الوقود العالمية.
