مصر| إلغاء نظام الكفيل بالسعودية يسمح بحرية التنقل الوظيفي للعمالة المصرية

بعد سنوات طويلة من المعاناة والكثير من المشكلات من العمالة العاملة بالمملكة العربية السعودية من جنسيات متعددة وخاصة بالنسبة للعمالة المصرية أصبحت هذه المشكلات في طريقها إلي الحل مع إلغاء نظام الكفيل وبدء تنفيذ المملكة لتطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 14 مارس 2021 وهو نظام حماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلمة المهنية.
ذلك النظام الجديد سيتيح خدمة التنقل الوظيفي للعمالة بين المنشآت، وخدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي، كما سيكون لهذه المبادرة دور رئيسي في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص، علاوة على رفع معدلات التوطين وتحفيز المنشآت على جذب أفضل الكفاءات.
وعن إلغاء نظام الكفيل الذي كان عبئا علي العمالة بالسعودية يقول عبدالرحمن ممدوح، صيدلي يعمل بالسعودية منذ 5 سنوات، شعر بالسعادة بإلغاء نظام الكفيل، حيث يأتي هذا القرار في مصلحته هو وكل من يعملون بالمملكة، فيمنحهم فرصة العمل دون تحكم من بعض الأشخاص الذين كانوا يستغلون احتياج الأجنبي للعمل أو للتنقل من وظيفة لأخرى لجمع مبالغ مالية، موضحا أنه سمع عن قرار الإلغاء من بعض زملائه بالسعودية لكنه كان لا يتوقع تطبيقه نظرا لكثرة الشائعات التي كانت تتردد من وقت لآخر بشأن تلك الخطوة.
مواقف عديدة صعبة مر بها «عبدالرحمن» خلال سنوات عمله في السعودية، من أبرزها عملية السفر من وإلى المملكة، نظرا لأن الكفيل هو الشخص الوحيد الذي يتمكن من الدخول على موقع «أبشر» والسماح له بالخروج والعودة والخروج النهائي: «الناس كانت تعبانة بسبب النقطة دي، لأن كان بيحصل مساومات من الكفيل إما تتنازل عن مستحقاتك المالية أو الخروج النهائي، وطبعا مش الكل كان بيتعامل بالشكل ده، بس لو حصل بيضطروا يدفعوا ليه عشان ما يخسروش شغلهم».
أحمد وجيه، مصري آخر في ، يعمل عاملا بالسعودية يرى أن إلغاء نظام الكفالة خطوة جيدة لأنها ستعفيهم من بعض الاشتراطات والضوابط التي كان يضعها الكفيل للأجانب، إذ كان لابد من حصولهم على موافقة منه للتحرك من منطقة لأخرى داخل السعودية، بجانب الموافقة على منحهم إجازة والرجوع لبلادهم.
مشكلات عديدة واجهها «أحمد» مع الكفيل، من بينها بعد دخوله للسعودية وعمله بإحدى الشركات توجه للكفيل حتى يحصل على تنازل لتحويل إقامته على الشركة الجديدة لكنه رفض دون منحه مبلغ آخر بجانب المبلغ المتفق عليه في العقد، مضيفا: «إحنا ما ينفعش نتحرك دون ما ناخد موافقة الكفيل، فإحنا كنا تحت رحمته، لكن لما يتم إلغاؤه وضعنا هيكون أفضل، ومشاكل كتير كنا بنواجهها هتتحل».